بلافريج: هؤلاء هم من يتحملون مسؤولية عدم محاسبة المتورطين في الاختلالات التي رصدها جطو

حمل عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مسؤولية عدم تفعيل مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، في ما يخص الاختلالات التي يرصدها المجلس الأعلى للحسابات، إلى كلا من السلطة القضائية والبرلمان والحكومة.

وقال بلافريج في تصريح لـ”آشكاين” إن التقارير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لم تأتي بجديد، فمنذ وصولي للبرلمان وأن أقرأ هذه التقارير وكلها تتطلب مناقشة واتاخاذ القرارات اللازمة من طرف الحكومة والبرلمان والقضاء، لكن لحدود الساعة هذه السلطات لا تقوم بالمهام المنوطة بها”.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن “التقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم السنة الماضية، يحتوي على العجب العجاب، وتضمن اشياء معروفة للعموم لكن اليوم أخذت طابعا رسميا، إلا أن مآل التقرير يبقى مجهول لأنه لا يتم تفعيل القانون”، مشيرا إلى أن “قضاة المحاكم المالية مستاؤون من مصير التقارير التي يكتبونها وترصد التدبير السيء وتبذيد المال العام والسرقة”.

وأوضح بلافريج أنه سبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن صرح في البرلمان أن قضاة المجلس يئسوا من مصير تقاريرهم وأنه يظهر لهم أن البرلمان والحكومة لا تأخذ هذه التقارير على محمل الجد لإتحاذ التدابير والإجراءات والمتابعات اللازمة والمناسبة”.

ودعا المتحدث، “مجلس النواب إلى إحداث لجان لتقصي الحقائق ولجان إستطلاعية ، حول مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أنه سبق له أن إقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلا أنه لم يتم الإستجابة لذلك، معتبرا أن البرلمان لا يقوم بواجبه في هذا الصدد.