نقابة تطالب بإحالة ملفات الفساد في “وزارة أمزازي” على القضاء

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة لـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالكشف عن جميع تقارير فساد منظومة التعليم، وإعلانها إلى الرأي العام وتحريك المسطرة القضائية في حق المتورطين تطبيقا لمبدأ المساءلة والمحاسبة.

وعبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ توصلت “آشكاين” عن رفضها لـ”تخريب التعليم العمومي بهدف خوصصته وتسليعه عبر أسلوب شراكة عام/خاص، وضرب المجانية، واعتماد آلية التعاقد في التوظيف لإدخال الهشاشة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه بالتحفيزات الضريبية والعقارية، متهمة وزارة التعليم، بـ”التواطؤ على جشع القطاع الخاص بالتزام الصمت على المزاجية في الرسوم واحتكار بيع الكتب المدرسية بالمؤسسات دون حسيب ولا رقيب”.

ونددت النقابة بما وصفتها بـ”إختيارات الدولة والحكومة اللاشعبية واللاجتماعية وقراراتها وإجراأتها الجائرة، منبهة إلى عواقب اغتيال الأمل في التقدم والتنمية والعيش الكريم للأجراء وكافة المواطنات والمواطنين على الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي، مستنكرة “الهجوم على مكتسبات وحقوق الشغيلة، ويطالب بالاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و 26 أبريل2011 (إحداث الدرجة الجديدة ء التعويض عن العمل بالعالم القروي…) ، وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز يرفع الحيف الذي طال نساء ورجال التعليم، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

ورفضت النقابة في البلاغ ذاته، “مشروع قانون الإضراب التكبيلي الهادف إلى تجريد الأجراء من ممارسة هذا الحق المكفول في الدستور المغربي والتشريعات الكونية، مثمنا موقف مركزيتنا الداعي إلى إعادة كل القوانين الاجتماعية إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي”.

وطالب المصدر “بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الاجتماعي وفتح حوار وطني لوضع أسس الإصلاح الشامل دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا للانتقال إلى الدولة الديمقراطية العصرية كسبيل نحو التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة”.