وهبي يجر الرميد للمساءلة حول “خروقات” شابت قضية الصحافية الريسوني

طالب عبد اللطيف وهبي، القيادي وعضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها وزارته من أجل التصدي للخروقات التي عرفتها قضية الصحافية هاجر الريسوني.

وقال وهبي، في سؤال كتابي، إن عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، فيما بات يعرف بقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني.

وأردف النائب البرلماني إنه “ولئن كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا”.