أمزازي للأساتذة حاملي الشهادات: حل قضيتكم بيد العثماني

اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحلف لملف “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، بيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وليس وزير التربية الوطنية.

وقال أمزازي جواب على سؤال لـ”آشكاين”، الندوة الصحافية التي عقدها مرفوقا بكل من خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي ومحمد الغراس كاتب الدولة في التكوين المهني، صباح يومه الجمعة (20شتنبر)؛ “إن المطالب التي يطالب بها موظفي وزارته حاملي الشهادات ليست قطاعية، وإنما هي شأن حكومي، وأن الحل لهذه المطالب بيد الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية”.

أوضاف ” نحن كوزارة حاولنا التواصل مع هؤلاء وتقديم ما يمكننا تقديمه من حلول لمعالجة هذا الملف، وما يمكننا تقديمه من قبيل احداث مناصب مالية وترقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في نفس السلك الأصلي مع إرجاء تغيير الإطار لبعض التخصصات فقط، وفق حاجيات الوزارة”.

الوزير نفسه أكد أن الترقية بالشهادة لم يعد معمول به في كل القطاعات وليس في قطاع التربية الوطنية فقط، وهذا قرار اتخذته الحكومة مند سنة 2013، قبل أن أتولى تسير شؤون هذ الوزارة”، يقول أمزازي.

وكانت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، قد أعلنت عن خوضها لخطوات احتجاجية تصعيدية خلال الأيام المقبلة.

التنسيقية المذكورة أشارت عبر بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إلى خوض “إضرابا وطنيا قابلا للتمديد يومي 30 شتنبر و1 أكتوبر المقبل، مرفوقا باعتصام متمركز بالرباط يوم 30 شتنبر الجاري.

وأكدت ذات التنسيقية عن عزمها “الاستمرار في نضالاتها وتضحياتها بشكل تصعيدي إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة”، مجددة “مطالبتها وزارة التربية الوطنية لرفع الحيف والإقصاء عن جميع حاملي الشهادات”، منددة “بجميع أشكال التضييق على ممارسة حق الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية من الأجور واعتبار الإضراب غيابا غير مبرر”.