الجامعي وأغناج يحاوران الزفزافي ومن معه حول إسقاط الجنسية والتخلي عن البيعة

آشكاين/المحفوظ طالبي

نقل محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، خبراً عن ناصر الزفزافي ورفاقه الخمس الموجودين بسجن رأس الماء-فاس، مفاده أنهم لازالوا ينتظرون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بوعدها المتعلق بتجميعهم، مشيراُ إلى أنهم الآن قدموا طلبا للإدارة لتنقيلهم إلى سجن سلوان بالناظور ليكونوا أقرب لأسرهم وذويهم.

وقال أغناج في تدوينة له، بعد الزيارة التي قام بها يوم أمس الخميس، رفقة النقيب عبد الرحيم الجامعي، والاستاذ أبو القاسم الوزاني، والاستاذ عبد الكريم المساوي، إن هؤلاء المعتقلون لا زالوا متشبثون ببراءتهم وبالطبيعة السياسية لاعتقالهم ومحاكمتهم، مبرزاُ أن هيئة الدفاع لا زالت تأمل في حل سياسي للملف يُعالج أخطاء التدبير السابق وسياقاته.

وأشار إلى أن الزيارة عرفت نقاشاً مستفيضاً بخصوص الوضعية الحالية لقضية المعتقلين، وبخصوص المواقف التي كانوا قد أعلنوا عنها في الـ23 من الشهر الماضي (العزم على التخلي عن الجنسية واسقاط رابط البيعة مع الملك محمد السادس)، مبرزا في ذات التدوينة أنهم بينوا مواقفهم وحيثياتها.

وفي هذا الصدد قال محمد أغناج في تصريح لـ”آشكاين”، إن الدافع الأساس واراء اتخاذهم لمواقفهم، وكما جاء في الرسالة التي كان الزفزافي الأب قد عمّمها، هو وضعيتهم ووضع ملفهم، الذي عرف بالنسبة لهم ظلما كبيراً.

وأضاف المحامي أن المعتقلون يعتبرون أن المواطنة ليست فقط واجبات، بل إنها أيضا حماية للمواطن؛ بحيث أنها تُمتعه بحقوقه، مثلا: تمتعه بالمحاكمة العادلة، وتحميه من التعذيب.

وذكر ذات المتحدث أن المعتقلين الستة أعادوا من جديد بمراسلة وزير العدل والوكيل العام للملك-رئيس النيابة العامة، تذكيرا لهما بالموضوع.

يُشار إلى أن المعتقلين الستة وهم نبيل أحمجيق وناصر الزفزافي وسمير إغيذ ووسيم البوستاتي(20 سنة لكل واحد منهم)، ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور(15 سنة لكل واحد منهما)، كانوا قد اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف نهاية سنة 2016 بعد مقتل بائع السمك محسن فكري.