السحيمي: لن تنطلي علينا حيل أمزازي وردنا سيكون في الميدان

استغرب عبد الوهاب السحيمي، العضو النشيط بـ”التنسيقية الوطنية” لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات”، تصريحات وزير التربية الوطنية في الندوة الصحافية التي عقدها الجمعة الماضي، عندما قال بأن حل ملف حاملي الشهادات هو بيد رئيس الحكومة وليس بيد وزارته.

واعتبر السحيمي في حديث مع “آشكاين”، أن تصريح الوزير أمزازي “غير مسؤول ويؤكد نية الوزير في اطالة الوقت ومحاولة ابقاء الوضع على ما هو عليه”، مؤكدا أن “هذه تصريحات مظللة وغير مسؤولة تروم فقط ربح الوقت والابقاء على الوضع على ما هو عليه. ونحن كتنسيقية وطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، لن تنطلي علينا هذه الحيل، وردنا سيكون في الميدان بمحطات نضالية غير مسبوقة ستنطلق يومي 30 شتنبر و 1 أكتوبر المقبل”.

أمزازي كان قد شدد على أن “المطالب التي يطالب بها موظفي وزارته حاملي الشهادات ليست قطاعية، وإنما هي شأن حكومي، وأن الحل لهذه المطالب بيد الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية”.

وقال السحيمي “الكل يعلم بأن تسوية أي ملف في أي قطاع حكومي يحتاج لتأشير الحكومة ورئيسها، ودور الوزير المعني هو أن يعمل على إقناع رئيس الحكومة بضرورة تسوية ملف يخص فئة من فئات وزارته. هذا هو الدور الذي يجب أن يقوم به السيد أمزازي، وهو ما نتوخاه منه، وليس اطلاقه العنان للتصريحات المظللة”.

السنة الفارطة فقط، يضيف المتحدث ” 3 ملفات تعليمية حلت بقرارات من رئيس الحكومة (هم ملف ضحايا النظامين والزنزانة 9 والادارة التربوية)، فمن الذي يمنع الوزير اليوم للعمل على اقناع الحكومة ورئيسها بضرورة التعجيل بتسوية هذا الملف على غرار الملفات الثلاثة السابقة”، مردفا “متأكدون، بأن ملف حاملي الشهادات بسيط جدا، ولا يحتاج لأي تدخل من الحكومة ككل بقدر ما يحتاج الى عزيمة و جرأة الوزير المعني، اما الحكومة ورئيسها لا اعتقد ابدا سيكون لهم اي اعتراض على تسوية الملف لأنه بكل بساطة ليست له أي تكلفة وأي عبء على ميزانية الدولة”.

ويرى الفاعل التربوي نفسه أن “الغريب أن الوزير يقول بأن الملف بيد رئيس الحكومة، وفي نفس الوقت يقول بأنه سيكون هناك لقاء الأسبوع المقبل مع النقابات لتدارس هذا الملف وباقي الملفات! فإن كان حل الملف بيد رئيس الحكومة فكيف له أن يعقد لقاء مع النقابات حوله؟”