خبير إقتصادي: مجلس جطو يسكت عن أجور وتعويضات المسؤوليين الكبار

قال محمد حركات، أستاذ المالية العامة، ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة إن “لا احد يشك في ان اجهزة الرقابة بكل انواعها اصبحت متجاوزة بفعل تنامي مظاهر التبدير والفساد وتهريب الاموال الى الخارج ، لا سيما بعد مجيئ الحكومة التي رفعت شعار مكافحة الفساد ، والتي سرعان ما تراجعت عنه بحمل شعار “عفا الله عما سلف” للتطبيع معه والسكوت عنه عندما “ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ”.

واردف حركات أنه “في انتظار اتمام قراءة شاملة اعدها حول بعض تقارير المجلس الاعلى للحسابات(لا سيما تقرير 2018) اريد ان اشاطر القراء من خلال عرض بعض الاقتراحات التي ابديها بشان الاعمال الرقابية التي ينبغي في نظري ان تعطى لها الاولوية ضمن استراتيجيات الرقابة”.

وأوضح الخبير في المالية العامة، في تدوينة له بعنوان “المسكوت عنه في تقارير المجلس الاعلى للحسابات”، أن الأعمال الرقابية المسكوت عنها تتمثل في: “تدقيق ومراقبة الاجور العليا و مختلف العلاوات والامتيازات والمكافات التي تمنح لمديري المؤسسات العمومية التجارية الكبرى وكافة الموظفين الكبار”، وكذا “الامتيازات والعلاوات التي تمنح للمديري المديريات المركزية والمحاسبين الكبار بوزارة المالية وبعض الوزارات الاخرى كالتجهيز والتعمير وغيرها”.

وتابع حركات أن المسكوت عنه يشمل كذلك “التعويضات وتنقلات السفر وتذاكر السفر للموظفين الكبار ورؤساء المؤسسات والوزارات الى الخارج، ونفقات تدبير حظيرة سيارات المصلحة مركزيا ومحليا ( الصيانة ،التنقلات و وكلفة الوقود) استناد الى منشور الوزير الاول عبد الرحمان اليوسفي عام 1999 في الموضوع”.

وإسترسل الخبير حديثه، معتبرا ان “كلفة الندوات والمناظرات والتغدية والفندقة التي تنظمها الوزارات والمؤسسات )، ومراقبة الغش الجبائي وتهريب الاموال الى الخارج وما يروج من ارقام خيالية حول الموضوع من اجل طمانة المستثمرين وكافة المواطنين الشرفاء والشباب على مصير البلاد”، إضافة إلى “تدبير الاملاك المخزنية (ممتلكات الدولة ، من تفويت واكرية واداء) بوزارة المالية”.