ظريف: رد الأحرار على تقرير جطو المقدم للملك مفاجئ وله ما بعده

وصف المحلل السياسي، محمد ظريف، ردود فعلا كلا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وحزب التجمع الوطني للأحرار، إتجاه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بسبب الإختلالات التي رصدها بأنها “مفاجئة ولها ما بعدها”.

وأردف ظريف في تصريح لـ”آشكاين” أنه من “المعلوم أن المغرب في إطار تجربته الجديدة يحاول أن يفعل أداء المؤسسات الدستورية، خاصة  مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وطبعا هذا الربط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تقارير ترصد أداء المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية”، مبرزا ان “المجلس الأعلى للحسابات يلعب هنا دورا أساسيا لأنه يقييم أداء كل المؤسسات وبالتالي كان ينبغي التعامل مع تقاريره بنوع من الجدية خاصة أن التقارير ترفع للملك”.

وأضاف المحلل السياسي أن “رد الفعل صدر عن مسؤول سامي مكلف بإدارة السجون والذي يشير أن المجلس الأعلى للحسابات تجاهل الكثير من الإيجابيات التي تحققت في وضعية السجون بالمغرب، لكن دور المجلس ليس رصد الإيجابيات فدوره رصد الإختلالات وهو نفس ما قام به التجمع الوطني للأحرار؛ لأن أخنوش في إجتماع المكتب السياسي قدم بعض الخلاصات التي تفيد أن مخطط المغرب الاخضر حقق إيجابيات لكن تحقيق الإيجابيات لا ينفي وجود إختلالات”.

واعتبر ظريف أن ما أفرز هذه الردود هو أن هؤلاء المسؤولون يدركون أن مضامين التقرير ستؤثر على وضعيتهم لذلك استبقوا الأحداث بإنتقاذ ما ورد في هذا التقرير، خاصة ان خطاب العرش أشار إلى ضرورة مباشرة تعديلات حكومية وإدارية”، مؤكدا أن “إدريس جطو لم يخضع لضغوط جهات ما من أجل إصدار تقارير خاصة عندما يتعلق بشخص مثل أخنوش قيل عنه أنه له علاقة قريبة بالملك وأن هناك إمكانية لترأسه لحكومة 2021، وزاد: “أظن أن أعلى سلطة في البلاد تركت المجلس الأعلى للحسابات يشتغل بنوع من الإستقلالية ولديه وثائق وأدلة ثتبت بعض الإختلالات بل إنه ربما لو صدر هذا التقرير دون الإشارة إلى إختلالات في وزارة الفلاحة لاعتبر تقريرا ضعيف المصداقية”.