كلنا خارجات وخارجون عن القانون إلى أن يتغيّر القانون.. نداء للسماح بالعلاقات الجنسية الرضائية

هل تسمح لأمك وأختك وزوجتك ان تما رس الجنس الرضائي ؟ المغرب بلد مسلم وشعبه شعب محافظ فنداء الماجوسيين الجدد بالمغرب ليس لهم موقع بين الشعب المغربي بكل إثنياته لا يرضى أحد منهم ان يمس كرامته .
والعجيب في النداء الإرهابي هذا حتى الغير مسلمين في العالم الغربي والأوروبي ضد فكرة الجنس الرضائي وضد المثليين وعلى رأسهم الفاتكان .فكيف يخرج هذا النداء الإرهابي من دولة محافظة كالمغرب والسلطات لم تقم بواجبها الوقائي لمحاسبة أصحاب هذا النداء الإرهابي .

كيفاش مجتمع الرذيلة على المغرب مافيهش الزنا راه جل المغاربة يزنون هذه من جهة و المغرب معروف بالسياحة الجنسية و القانون لي كاين دبا راه معندو تعلاقة بالاسلام في الاسلام الزاني يجلد اذن هوما باغين ابدلو قانون وضعي بقانون وضعي فمتبقاوش فخال الببغاوات ترددون دونما تفقهون راه الدولة مخليا هاد القانون غير باش لي كعارضها تلفق ليه التهم و تشدو اذن من الاحسن يلغى تجريم العلاقات الجنسية الرضائية

كلنا خارجات وخارجون صورة الأشخص معبرة قرائة للصورة مأسوية للغية مثل يقول أشخسك العريان الخاتم أمولاي الحريات الفردية في المغرب
مطلب الحريات الفردية في المغرب
المثلية، العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، الإفطار العلني في رمضان.. هذه بعض العناوين التي كانت وما تزال تشكل موضوع نقاش يختلط فيه الديني بالقانوني.
فالقانون الجنائي المغربي يتضمن فصولا تعاقب على تلك الممارسات التي يعتبر العديد من الحقوقيين أن الدولة “لا يحق لها التدخل فيها” باعتبارها تدخل في خانة الحريات الفردية، في حين يرفضها آخرون ويعتبرون أنها “تتعارض” و”التعاليم الإسلامية”، وبالتالي مع الدستور من منطلق الفصل الثالث منه الذي يؤكد أن “الإسلام دين الدولة”.
هل الإشكال في فرض عقوبات على ممارسة تلك الحريات مرتبط أساسا بالإسلام؟ وهل هناك أصلا تعارض بين الإسلام والحريات الفردية
فإن “الإشكال لا يكمن في الدين” بقدر ما يكمن في “القراءات التي تقدم للدين”.
ويؤكد المتحدث أن “الدين الوحيد الذي يُستعمل ليكون عائقا أمام الحريات الفردية هو الإسلام”، مفسرا ذلك في تصريحه لـ “أصوات مغاربية” بـ “القراءات الكثيرة التي تقدم ليُستعمل الدين ويُستغل ضد الحريات الفردية”.
فإن “الدين وخصوصا الإسلام يبقى مجرد منظومة محايدة”، مردفا أنه في الإمكان “وضع قراءات مختلفة لنصوصه” وبالتالي، “فكما أن هناك قراءات للدين تقف ضد الحريات الفردية، هناك أيضا قراءات تنويرية لصالح الحريات الفردية
“هناك عددا من الأمور في الدساتير التي تتوافق عليها الشعوب وتشكل النظام العام لأي مجتمع”، وأن هناك أيضا “القوانين التي تفصل حتى القيود الممارسة على هذه الحريات”.
ويردف: “حتى المواثيق الدولية فيها تدابير تحد من بعض الحريات، ولكن بموجب القانون وليس بالأمزجة”،