الكنبوري: حملة “خارجون عن القانون” فتنة

قال الباحث إدريس الكنبوري، “لماذا خارجون عن القانون؟ المفروض أن هؤلاء يؤمنون بالحداثة الموضيرنيتي هي الإيمان بالدولة وقداسة القانون واحترامه والمطالبة بتغييره في نفس الوقت، أما الخروج على القانون هكذا علنا وفي بيان تدافع عنه جريدة لوموند الفرنسية من دولة القانون والثورة الفرنساوية فمعناه الفوضوية والعدمية والفتنة”.

وأضاف الكنبوري، أنه “بهذا الاعتبار يجب أيضا الدفاع عمن يشكك في المحاكمات ويعتبرها ظالمة وسياسية، ومن يشكك في الدستور ويعتبره مجرد أوراق، ومن يشكك في الانتخابات ويعتبرها لعبة لتوزيع الأدوار بين أهل الدار وهكذا دواليك. أم الخروج عن القانون مباح في النكاح محظور في الصياح؟ بكل صراحة البيان تشجيع لقطاع الطرق، معتبرا انه “لا يمكن للشهوة أن تصل إلى حد العمى والتضحية بالدولة والقانون في سبيل الجسد. نعم هناك قوانين ظالمة لكن أين الرجال لتوقيع بيان؟”.

وأردف الباحث، ان “الموقعين الذين بينهم المشهور الكبير نور الدين عيوش أحرار في أجسادهم يفعلون بها ما يشاؤون وليست ملكا لآبائهم أو أزواجهم (كذا)، يرفضون القوانين المجحفة في حق الحريات الفردية لذلك لا يعترفون بها فهم خارجون عن القانون”.

وإستدرك الكنبوري حديثه قائلا: “أنا طبعا مع الحريات الفردية طولا وعرضا لكنني أطالب بها للإنسان لا الحيوان فقط. الحريات الفردية عندي هي الديمقراطية والاعتراف بالمواطنة والعدالة والكرامة والحق في الشغل والسكن والرأي الحر والتعري والتصرف في الروح والجسد. ولكن لماذا التركيز فقط على التعري والتصرف في الجسد؟”.

وتأتي تصريحات الكنبوري، التي أوردها في تدوينة له تعليقا على مقال نشرته جريدة لوموند الفرنسية أمس افتتاحية عن بيان يسمى”خارجون عن القانون” وضعته ممثلة وكاتبة مغربيتان فرانكوفيتان تعيشان في فرنسا إحداهما عينها ماكرون سفيرة الفرانكوفونية، مشيرا إلى أن “لوموند جريدة واسعة الانتشار وفي المغرب والبلدان الإفريقية تثق فيها النخبة الاقتصادية والسياسية كما تثق في بيانات الإليزي، وفي العالم أحداث ضخمة يوميا لكن لا يمكنك كتابة أكثر من افتتاحية في اليوم، وحين تختار لوموند إحراق افتتاحية كاملة لبيان كهذا فهذا فيه ما فيه”.

وكان عدد من المغاربة وقعوا نداء بشعار: “خارجات وخارجون عن القانون” للتعبير عن رفضهم لمقتضيات الفصل 490، الذي ينص على “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

واعتبر الموقعون على النداء أن “معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، هي معركة من أجل الحق في الكرامة، الحق في الحرية، الحق في حماية الحياة الخاصة والحميمة. ومن يعتبر هذه الأمور غير ذات أولوية، فهو لا يؤمن بشمولية وكونية حقوق الإنسان. بل لا يؤمن بالإنسان!”.