2600 مسؤولا تهربوا من التصريح بممتلكاتهم.. وحماة المال العام يدخلون على الخط

وجهت المجالس الجهوية للحسابات إنذارات إلى 2603 موظف عمومي ومنتخب جماعي لم يصرحوا بممتلكاتهم لدى لجان المراقبة وافتحاص، التابعة للمجلس الأعلى للحسابات.

وإنتدبت المجالس الجهوية للحسابات، السلطات المحلية، لتبليغ هؤلاء المنتخبين والموظفين، بالرسائل الإنذارية، بحيث تم توزيع 1354 إنذارا على المنتخبين الجماعين غير المصرحين أو غير المجددين لتصريحاتهم، و1249 إنذارا تم توجيهها إلى الموظفين غير المصرحين أو غير المجددين لتصريحاتهم.

الغلوسي: القانون ولد ميتا ولم ينجح في محاربة الفساد

وفي هذا الصدد، قال الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن “هذه الخطوة إدارية روتينية، ومن واجب المجلس الأعلى للحسابات القيام بها، ولا يمكن إعتبارها شيئا كبيرا، لأن قانون التصريح بالممتلكات لايعدو أن يكون مجرد حبر على ورق لأنه من يتضمن جزأ ت ضعيفة جدا، وأليات المراقبة اي المجالس الجهوية للحسابات تتوفر على موظفين لا يتعدى عددهم رؤوس الأصابع والمطلوب منهم أن يفتحصوا كل التصاريح المقدمة لهم وأن يقوم بالإجراء ات إذا ما تثبت أن هناك معطيات غير صحيحة في هذه التصريحات”.

ويرى الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين” أنه كان يمكن أن  يكون قانون التصريح بالممتلكات ألية حقيقة للتصدي للفساد والريع لكن للأسف القانون ولد ميت ولم تستطيع أي مؤسسة أن تبعث الروح فيه واصبح عدد كبير من المنتخبين وموظفين خارج التصريح بالممتلكات”.

وأشار المتحدث إلى وجود جهات تمردت على القانون بشكل علني، ذكرها المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره السابقة، بحيث لم تقدم أي تصريح، تساءلا: “هل يكفي أن نقول للمغاربة أن هؤلاء هم الذين لا يصرحون بممتلكاتهم فهذه حقيقة معروفة لدى الجميع، لهذا بل يجب على الجهات المختصة أن تكشف عن الجزء ات التي تم توقيعها على الذين يخالفون هذا القانون”.

وإعتبر الناشط الحقوقي، ان قانون التصريح بالممتلكات غير ذي أثر على مستوى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، لأنه فشل في تطويق مصادر الاموال المشبوهة ومحاسبة المتورطين في تبيض الأموال.