نقابات تعتبر إعفاء مديرين إشرافا غير مباشرا لوزارة الداخلية على قطاع التعليم

آشكاين/محمد دنيا

اعتبرت مجموعة من النقابات التعليمية، إعفاء أطر إدارية تربوية “دون مبرر قانوني أو تعليل تربوي” بمديريات أكاديمية جهة سوس ماسة، هو “إشراف غير مباشر لوزارة الداخلية على قطاع التعليم”، في ظل “شعارات الإصلاح المزيفة؛ التي تخفي نية الدولة في القضاء على التعليم العمومي”.

وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، أن إعفاء مديري ثانوية السعادة بأيت ملول وثانوية الفتح بالقليعة، هو “إجراء تعسفي لا مبرر قانوني له؛ وإنما لانتماء المديرين السياسي والنقابي”، مستنكرة في بلاغ تتوفر “آشكاين على نظير منه؛ ما أسمته “تطاول وزارة الداخلية على قطاع التعليم”، معتبرة هذه الممارسات “تشدنا إلى سنوات الجمر والرصاص”.

من جهتها؛ أكدت النقابة الوطنية “CDT”، أن هذه القرارات التي وصفتها بـ”الظالمة والمتهورة”، جاءت بسبب تنفيذ وزارة التربية الوطنية “إملاءات بعض عقليات الهدم والتسَيُّب والمنع بوزارة الداخلية، في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر إعفاء ومحاكمة ناهبي المال العام واخطبوط الفساد والتحكم”، وفق بلاغ وصل الموقع نسخة منه.

القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان؛ دخل كذلك على الخط، حيث شدَّد على أن هذا التدبير “العبثي والمنطق الإنتقامي” لوزارة التربية الوطنية، يؤشر بما لا يدع مجالا للشك؛ على “تهاوي شعارات مغرب الكفاءات، وسقوط خطابات الحكامة الرشيدة والمنهجية الجديدة في تدبير المرفق العام”.

وندَّدت النقابة في بلاغ لها، بما وصفته “الحملة الشعواء من الاعفاءات التعسفية، التي تمثل ضربا صارخا لأبسط حقوق الموظف، وانتكاسة حقوقية وأخلاقية في التعامل مع أطر تربوية أفنت أعمارها في خدمة المنظومة، وأبانت عن كفاءة مهنية عالية في أداء رسالتها النبيلة، مكنتها من تحمل مسؤولية تدبير المؤسسات التعليمية”، وفق تعبير المصدر.