الحسيمة.. السجن والغرامة لصاحب موقع إخباري مع مصادرة سيارته (وثيقة)

قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم أمس الأربعاء 25 شتنبر الجاري في مرحلتها الاستئنافية، بتأييد الحكم المستأنف الذي سبق وان أصدرته ذات المحكمة ابتدائيا في حق صاحب الموقع الالكتروني الإخباري “أخبار الريف” حكيم بنعيسى، القاضي  بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 11 مليون ونصف المليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، ومصادرة سيارته المحجوزة لفائدة هذه الأخيرة.

ووفق ما جاء في نص الحكم، فإن المحكمة “حكمت علنيا انتهائيا وحضوريا للمتهم الأول والثاني وبمثابة حضوري للمتهم الثالث، في الشكل : بقبول الاستئناف، وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المحكوم عليه الصائر وجعل الإجبار في الأدنى”.

حكيم بنعيسى توبع من أجل تهمة “حجز بضاعة أجنبية داخل المنطقتين البرية والبحرية لإدارة الجمارك”، إثر اعتقاله يوم 26 يونيو 2017 في سد قضائي بمدينة إمزورن رفقة الناشط محمد الحنكاري، بالتزامن مع قرب موعد انطلاق مسيرة احتجاجية بالحسيمة كان قد دعا إليها نشطاء حراك الريف، حيث وضعت سيارته قيد الحجز منذ ذلك التاريخ بـ “شبهة تعرضها للتزوير”.

وتعليقا على الحكم  عبر بنعيسى في تصريح صحفي “عن استغرابه الشديد لتأييد الحكم المستأنف، مضيفا أن “أطوار المحاكمة وسيرها كلها كانت تسير في صالحي، خاصة بعد حضور المتهمين معي في الملف (بائعي السيارة)  لأول مرة منذ انطلاق جلسات المحاكمة، حيث أكدوا للمحكمة وبعد عرض صور السيارة ورقم لوحتها أمامهم على أنها نفسها التي قاموا ببيعها لي”.

وأكد بنعيسى أنه “في الوقت الذي كنت أنتظر فيه من القضاء أن ينصفني خلال المرحلة الاستئنافية، وذلك بالأخذ بتقرير الخبرة التقنية المنجزة لسيارتي من طرف خبير محلف عُين من طرف المحكمة، وتصريحات بائعي السيارة، صدمني بتأييده للحكم المستأنف”.

وكان تقرير الخبرة التقنية للسيارة الموجودة في ملكية بنعيسى قد أشار إلى أن “رقم الهيكل المتواجد بصفيحة قرب الزجاج الأمامي ورقم الهيكل المتواجد تحت الكرسي الخلفي الأيمن متطابقان بما هو موجود بالبطاقة الرمادية ولم يتعرضا لأي تغيير أو تلحيم.

وتطرق ذات التقرير إلى التأكيد على أن توفر سيارة بنعيسى على رقمين لسلسلة الصنف في الجهة الأمامية والخلفية فسببه راجع إلى أن السيارة من صناعة مغربية، فجميع السيارات من نوع بوجو المصنوعة بالمغرب تتوفران على رقمين لسلسلة الصنف.

وذُيِّل التقرير المذكور بالإشارة إلى أن أرقام لوحة الصنع فهي أصلية لم تتعرض لأي تغيير أو تحريف في أرقامها ومسارها وكذا الأرقام والعلامات في خط مستقيم.