منتدى حقوقي يعتبر نشر صور لمدارس في وضعية مزرية تشهيرا بالمدرسة العمومية

اعتبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، الفيديوهات والصور التي نشرها عدد من الأساتذة، تبين الوضع المزرى لعدد من المؤسسات التعليمية “تشهيرا بالمدرسة العمومية”، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى “إجراء تقويم تشخيصي لأدواتها الإدارية”.

وطالبت ذات الهيئة الحقوقية في بلاغ له توصلت به “آشكاين” بـ” التوقف عن اعتبار حجرات الدرس عورة – مهما اهترأت -، احتراما لذاكرة الأطفال الذين استناروا بالعلم والمعرفة في تلكم الحجرات، وتقديرا لذكريات مشتركة بين معلمين و تلامذتهم ”

وأكد المنتدى نفسه أنه “تفاجأ كغيره من المتتبعين، من التراشق اللامسؤول بين وزارة التربية الوطنية ومواردها البشرية، والذي أفضى إلى تشهير عالمي بالمدرسة العمومية المغربية حاضنة أطفاله ورجال غده”، مبرزا أنه “انصدم مما بث من صور عن فضاء الوحدة المدرسية، لعلمنا المشترك بالحاجة المستمرة الى تجديد المناهج والبرامج وكذا تأهيل وترميم بنايات المدرسة العمومية بالمغرب، غير أننا انصدمنا من رد الوزارة التي قابلت إشهار الأستاذة للجدران، بالتشهير بها وبث معطياتها الشخصية في ندوة صحفية عامة. كما انصدمنا من صور التشهير التي عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت حجم الشروخ والتصدعات التي أصابت أسرة التربية والتعليم”، حسب تعبير البلاغ.

واعتبر أصحاب البلاغ نشر صور تفضح وضعية مزرية لمدارس عمومية ورد الوزارة “منزلقا مجانيا”، داعين الجميع إلى “التهدئة لتلطيف الأجواء والانطباع العام عن دخول مدرسي يأمل فيه الآباء والأمهات الكثير لأبنائهم “، مطالبا الحكومة المغربية بـ”العمل على نزع فتيل الاحتقان المتراكم بين فئات موظفي قطاع التعليم من إنصافهم ورد الاعتبار للمعلم وتحقيق الانصاف والمساواة بين الأطر التربوية للمدرسة العمومية”.

وذكر أصحاب البلاغ وزارة التربية الوطنية بـ”شعار الإصلاح الذي رفعته، وبما يقتضيه من جرأة كافية للتسليم و الاعتراف الضمني بوجود الاختلالات والتحلي بالمرونة اللازمة لمواجهتها وتحقق إصلاحها”، داعين إياها إلى عقلنة فعلها الإداري: بتقويم فعالية أدواتها الإدارية و تشخيص مكامن تشنجاتها، مع التريث قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤول بالحط من مكونات منظومة التربية والتكوين..”.

وعبر المصدر نفسه عن “استغرابه حديث الوزارة عن إحالة استاذة متعاقدة على أنظار مجلس تأديبي لم يتم بعد تشكيل لجان أطره المخولة للنظر في الملفات التأديبية لهذه الفئة “، داعيا إيها (الوزارة) إلى “وقف كل الإجراءات التأديبية ضد الأستاذة المعنية والتي قد تضعها في شبهة العمل بمبدأ إنزال العقوبة ضد فاضح الخلل، بدل العمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.