مقلع رمال بمحاذاة المشروع السياحي ابي رقراق يستنفر حقوقيين (صور)

اتهمت “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، في شخص ممثلها القانوني، أحد المقاولين بـ”الاعتداء على الملك المائي والبيئة وسرقة الرمال واقامة مقلع بدون ترخيص وتحويل مياه عامة عمدا وبدون وجه حق وبدون ترخيص واتلاف حدود وهدمها”.

وطالبت ذات الجمعية في شكاية لها، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية قصد إجراء معاينة استباقية لدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين قيادة السهول، سلا حيت يقع المكان المشار إليه، بعد الاستماع إلى طرفي الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكي وفق فصول المتابعة المناسبة”.

الجمعية نفسها قالت في شكايتها التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، إنها “توصلت بعدة شكايات من مجموعة من المواطنات والمواطنين يسكنون بالدوار المذكور، يعرضون فيها أن المشتكى به يسكن بدوار لمفالحة مشيخة العزوزيين قيادة السهول سلا، ويمتهن بيع مواد البناء بسلا، وقد اشترى بعض الأراضي المجاورة لوادي أبي رقراق في مكان قُبيل مصبه بسد سيدي محمد بن عبد الله، علما أن هذه المنطقة هي امتداد للمشروع السياحي الوطني “بورقراق Bouregrag”، وقد شق بها عدة طرق لمرور شاحناته وجرافاته تبعا للمحجر الذي شرع يقيمه بالمنطقة قصد إمداد تجارته بالحصى وغيره من المواد اللازمة للبناء، لكن السلطات المختصة رفضت الترخيص له بإنجاء المحجر المذكور، فأنشأ مخزنا بمدخل أرضه وشرع في الاستغلال غير المشروع لرمال الوادي وحصاه ومياهه”.

وأكد أصحاب الشكاية أن المشتكى به “يدعي أنه يمتلك تصريحا لإقامة محجر، ويهدد كافه الفلاحين بأنه سيطالبهم بالتعويض عن خسائر مشروعه إن تمسكوا بحماية أنشطتهم الفلاحية التي أصبحت مهددة بالكساد نتيجة اكتساحها بغبار الشاحنات والجرافات يوميا”.

وطالب جمعية الدفاع النيابة العامة بـ”حفظ حقها (الجمعية) في التقدم بالمطالب المدنية وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتوقيف الأشغال وبهدم المقلع  ومستودعات سرقة الرمال والمياه وسحب جميع الآليات والمعدات من الوادي ومصادرتها لفائدة الدولة”.