كشفت مصادر مطلعة ، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وقادة الأغلبية، حسموا في الهيكلة الجديدة للحكومة بالتركيز على تقليص عدد أعضائها من 41 وزيرا إلى 25، بحذف 11 منصب كاتب دولة، من أصل 12 و4 وزراء منتدبين من أصل ، والإبقاء على وزراء السيادة المنتدبين منهم في البقاع والداخلية والخارجية، وعدم إخراج أي حزب من الأحزاب الستة من التحالف الحكومي
وحسب مما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الإثنين استنادا إلى مصادرها الخاصة فإن العثماني اتفق مع قادة الأغلبية على الهيكلة الجديدة، التي تم التأشير عليها من قبل السلطات العليا، وأخبرهم بلائحة الوزراء المغادرين لسفينة الحكومة، جراء تجمیع بعض الوزارات، وحذف أخرى،
اليومية ذاتها أوردت أن الحذف لم يصل إلى حد وضع هندسة جديدة للحكومة التي تم إرجاؤها إلى ما بعد انتخابات 2021 التي ستتشكل فيها الحكومة من 18 وزيرا فقط من خلال تفعيل عمل المجالس الوطنية، ومجالس الحكامة، والنظام الجهوي المتقدم، واللاتمركز الإداري.
ولئن كان الاستشكال وارد كذلك في الكم اذا قارنا مثلا اسبانيا ب 11 وزير لتدبير أضعاف مضاعفة من الإجراءات في كل المجالات سياسية واجتماعية واقتصادية يبقى 25 وزير مؤشر ارضاء الاحزاب السياسية على شكل منح ، لكن الاكثر انتقادات في الكيف جودة العمل الحكومي المرتبط بالكفاءة وتحمل المسؤولية ، وذلك بالدراية ببواطن المؤسسة الوزارية ، اذا علمنا ان الانتماء للأحزاب السياسية لا يتم بشكل ديموقراطي إنما انتقائي مغلق الشيء الذي خلق نفور الكفاءات من الانتماءات السياسية بمعنى ان رصيدالكفاءات التكنوقراطية يفوق رصيد الاحزاب بكثير وبأغلبية ساحقة ، السؤال كيف الحصول على هذه الكفاءات وما هي السبل لانتقائها خاصة كثير من الوزراء الحاليين متمسكين بحقائبهم كما ان بعضهم معرض للإعفاء رغم استحقاقهم البقاء لإتمام مشاريع قيد الإنجاز كحقيبة وزارة التعليم
التي تم التأشير عليها من قبل السلطات العليا!!! من هي هذه السلطات العليا؟؟
لقد اثار عامة الشعب موضوع عدد الوزراء المبالغ فيه بعد انتخابات 2011 فلماذا لمم تتم الاستجابة لهذا المطلب سوى بعد 8 سنوات من التخبط.
وها نحن نناقش موضوع تعويضات الوزراء والبرلمانيين فمتى تتم الاستجابة لهذا المطلب ايضا ام ننتظر نعليمات الجهات العليا.