إدامين للعثماني: الإجهاض مرتبط بحق المرأة في جسدها ومحسوم عند “البيجيديين” فقط

آشكاين/رجاء الشامي

خلف تصريح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حين قال إن “قانون الإجهاض حسم فيه في إطار الثوابت الدينية ولا يمكن الخروج عنها فنحن مسلمون وفقا للتاريخ والدستور”، (خلف) جدلا واسعا بين الحقوقيين خاصة بعد الجدل الذي أثارته قضية الصحفية هاجر الريسوني المدانة بسنة سجنا نافذا بتهمة “الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، رفقة ناشط حقوقي سوداني الجنسية ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”، وطبيب، سنتان سجنا، وخبير في التخدير (سنة موقوفة التنفيذ) وممرضة بتهمة (8أشهر موقوفة التنفيذ).

عزيز إدامين، الخبير الحقوقي يرد على العثماني ويؤكد أن الإجهاض الذي قال الأخير إنه حسم بالثوابت الدينية، هو محسوم فقط عند أهل العدالة والتنمية وأن قضية الإجهاض مسألة اجتماعية وملكية، تتجاوز الحكومة ورئيسها، كما أن الدين السمح قابل للاجتهاد والتطوير وثوابت المغرب بالإضافة إلى الدين الإسلام السمح، يوجد الاختيار الديمقراطي الذي يتماشى مع باقي ثوابت الأمة.

وشدد الناشط الحقوقي في تصريح لـ”آشكاين”، على أن “رئيس الحكومة يجسد رأي حزبه وليس باقي مكونات الأغلبية الحكومية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي لهما رأي مخالف لرأي العدالة والتنمية، مبرزا أن مسألة الإجهاض مرتبطة أساسا بحق المرأة في جسدها، وهو ما دفع عدد من الدول الديمقراطية لسن قوانين تسمح للمرأة بالتوقيف الارادي للحمل IVG، مع اختلاف التقديرات بين هذه الدول حول المدة المسموح للمرأة بوضع حد لحملها، ما بين الأسبوع 12 إلى الأسبوع 14″، وفق تعبيره.

واسترسل إدامين بالقول “هنا نميز بين التوقيف الاختياري والارادي للمرأة بشكل مطلق كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وبين الإجهاض في حالات معينة بالاغتصاب وزنا المحارم أو أن الجنين يشكل خطورة على الأم”، مضيفا أن المنتظم الدولي وفق مرجعية حقوق الانسان، يعتبر هذا الحق في الجسد للمرأة مطلق وإرادي ومقيد فقط على مستوى عمر الجنين.

وأورد ذات المتحدث قائلا “المغرب يجرم الإجهاض وفق القانون الجنائي المواد 449 إلى 456، ولكن مع ورش إصلاح القانون الجنائي، فتح نقاش عمومي تحت رعاية ملكية، ونجد هنا مخرجات اللجنة الملكية المشكلة لهذا الغرض، والمكونة من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي حددها بلاغ الديوان الملكي في “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بينما الثالث فيكمن في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.”

وهنا لابد من الإشارة، يضيف إدامين، أن الحالات المحددة حسب اللجنة الملكية لا تغطي سوى ربع الحالات المعنية بالإجهاض السري، والذي تقوم به عدد من النساء يصل إلى 200 ألف عملية إجهاض سنوية، مبرزا أنه يمكن القول إن الحالات الثلاثة التي أشارت إليها اللجنة الملكية تشكل لدى الحركة الحقوقية الحد الأدنى وليس السقف، لان السقف هو الحق في الجسد والحق في الإيقاف الإرادي للحمل.

ويذكر أن تصريح العثماني جاء خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي لمنتخبات ومنتخبي “البيجيدي” بجهة سوس ماسة، والذي شدد فيه على أن “البيجيدي مصمم على الاستمرار وفق مبادئه ولا يقبل عنها بديلا، وله الكثير مما يقوله في الاجتهاد الديني لكن وفق ثوابت دينية وبدون تمييعه”.