الدكاترة يدخلون في اضراب احتجاجا على التهميش

أعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة، عزمه الدخول في إضراب وطني بجميع المؤسسات العمومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل، احتجاجا على “التهميش غير المسبوق”، الذي يطال فئة الموظفين الدكاترة.

ودعا الاتحاد في بيان له، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، مناشدا الدكاترة عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.

و استنكر الاتحاد في البيان ذاته، إسناد مهام لا تناسب مؤهلات هذه الفئة، ولا تستثمر كفاءاتها، وقد وصل الأمر ببعض القطاعات، يضيف الاتحاد،  إلى “تكليف الدكاترة بعملية النسخ والطبع، ضاربين عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب وكذلك المواثق الدولية”

و ندد المصدر ذاته، “استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، ويطرح علامات استفهام  حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيت أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية  للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء  الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاءاتها”.

وعبر الاتحاد في البيان ذاته “رفضه للتعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه ومنها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة و الماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية و التكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر  يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي الأولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز، وهذا يضرب عمق الشعارات المرفوعة لإصلاح المنظومة التربوية، زيادة على قيام بعض الدكاترة في قطاعات عديدة بتقديم دراسات و بحوث دون استفادتهم من أي تعويض أو إطار يتناسب مع الشهادة التي يحملونها”.

ورفض بيان الاتحاد ما اعتبته “مغالطات وأكاذيب” يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، مشيرا إلى أن من تلك المغالطات أن هذه الفئة متقدمة في السن، ويؤكد الاتحاد في إحصاءاته أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف فأكتر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية والتطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل.

وأضاف المصدر ذاته أن أغلب الدكاترة، أي 80 في المائة مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، قائلا “بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير للملك محمد السادس حول استثمار مؤهلات الكفاءات الوطنية الموجدة بالإدارات.