عيوش: إدانة الريسوني غرضها سياسي لإسكات المواطنين

علق نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي، على إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين 30 شتنبر 2019، الصحفية هاجر الريسوني وباقي المتابعين معها على ذمة تهم تتعلق “بالإجهاض غير القانوني” بالسجن النافذ، قائلا إن “الغرض من هذه المحاكمة سياسي حتى لا يظل المواطنون يتكلمون ويعبرون عن معاناتهم”.

وأضاف عيوش، في تصريح لـ”آشكاين”: “صدمت من هذه الأحكام القضائية، ولا أحد كان يتوقع ويتمنى وقوع ذلك، كما أني لم أعد أفهم ماذا يقع في هذا البلد”، وزاد: “كنت أتمنى الإفراج عن جميع المتابعين بناء على التحليلات الطبية والدراسات التي قامت بها المحامية عضو هيأة الدفاع عن الريسوني ومن معها، لكن للأسف لم يقع ذلك وهذا يدل على أننا نتأخر”.

وأردف الناشط الجمعوي: “كنت أتمنى أن يتم طي هذا الملف وألا نتكلم عن هذه الأشياء التي تنتمي للعالم المتخلف”، مشيرا إلى أنه كان مسافرا إلى فرنسا والتقى عددا من الشخصيات والصحافيين وجميعهم يتكلمون عن قضية الريسوني، وتساءلوا “هل لازال المغرب ينتمي للعصور القديمة؟ لأنهم كانو يظنون أن المغرب تقدم ولم تعد له رؤية المتخلفة وكانو يظنون اننا قطعنا مع العهد القديم”.

ويرى عيوش أن “الدولة المغربية قامت ببعض الأشياء في السنين الأخيرة متعلقة بالحريات الفردية لكن اليوم تعرف تراجعا”، معتبرا أن “العدالة موجودة لكن يجب تغيير القوانين، خاصة الفصل 493 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج مؤسسة الزواج”.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما قضائيا بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الصحفية هاجر الريسوني، وذلك بعدما أدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، فيما أدانت ذات المحكمة الناشط السوداني المعتقل رفقة هجر، رفعت الأمين، بنفس العقوبة، بعد إدانته ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”.

كما أن الهيئة القضائية نفسها قضت بالحبس النافذ سنتين، للطبيب المعتقل على ذمة نفس القضية بعد إدانته بـ”الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”. فيما يخص تقني التخدير ومساعدة الطبيب المعتقلان على خلفية نفس القضية فقد أدانتهما المحكمة بسنة حبسا وثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكل واحد منهما، بتهمة “المشاركة في الإجهاض”.