مولاي ارشيد تكشف مستجدات قضية الصحفية الريسوني ومن معها بعد الحكم

قالت مريم مولاي ارشيد، عضو هيأة الدفاع عن الطبيب الذي تمت متابعته في قضية الصحفية هاجر الريسوني، بتهم تتعلق بـ”الإجهاض غير القانوني”، إن هيئة الدفاع قامت اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بإستئناف الحكم القضائي الذي أدان موكلها بالسجن النافذ لمدة سنتين، ومنعه من مزاولة منهة الطب لنفس المدة.

وأضافت مولاي ارشيد، في تصريح لـ”آشكاين”: “لقد صدمنا من العقوبات التي أفردها الحكم القاضي في هذه القضية، ولا يمكن قول أي شيء لأننا لم نتسلم بعد نص الحكم المكتوب لمعرفة التعليل الذي قدمته المحكمة”.

وعن سؤال “آشكاين” إن كانت المحكمة لم تعتمد التحاليل الطبية والدراسات التي قدمتها في إحدى مرافعتها، قالت المحامية: “لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال حتى نطلع على التعليل الذي اعتمده الحكم هل استبعد هذه الحجج العلمية أم ولم يأخذ بها”، مؤكدة “بالنسبة لنا الحجج التي تقدمنا بها كانت كافية للتصريح ببراءة الطبيب وباقي المتابعين معه لكن صدمنا ولا نعرف لحدود الآن التعليل الذي إستند عليه الحكم”.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما قضائيا بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الصحفية هاجر الريسوني، وذلك بعدما أدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، فيما أدانت ذات المحكمة الناشط السوداني المعتقل رفقة هاجر، رفعت الأمين، بنفس العقوبة، بعد إدانته ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”.

كما أن الهيئة القضائية نفسها قضت بالحبس النافذ سنتين، للطبيب المعتقل على ذمة نفس القضية بعد إدانته بـ”الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”. فيما يخص تقني التخدير ومساعدة الطبيب المعتقلان على خلفية نفس القضية فقد أدانتهما المحكمة بسنة حبسا وثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكل واحد منهما، بتهمة “المشاركة في الإجهاض”.