الجامعي: انسحاب “التقدم والاشتراكية” من الحكومة ضربة قوية للعثماني

اعتبر المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي، أن قرار حزب التقدم والاشتراكية مغادرة حكومة العثماني، يعد “ضربة قوية لرئيسها سعد الدين العثماني”، وأن “بنعبد الله ما كان ليتخذ هذا القرار لو لم يكن واثقا أنه لن يزعج السلطات العليا”.

وقال الجامعي، في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على قرار انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي، إنه “ضربة قوية للعثماني لكونه يضعفه أمام الأحزاب الأخرى التي يخوض معها مفاوضات حول التعديل الحكومي، ويضعفه أمام السلطات العليا حيت يظهر وكأنه غير ممسك بزمام الأمور داغل أغلبيه الحكومية”.

وكان الحزب قد عبر في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر، عن أسفه الشديد لاتخاذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، لكون “الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا”.

الجامعي، الذي سبق له أن كان عضوا باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، رأى أن هذا القرار قد يكون جاء “بعدما تيقنت قيادة حزب الكتاب من فشل هذه الحكومة ونبذها من طرف الشارع، وحان الوقت لمغادرة سفينتها السائرة للغرق. أو قد يكون هذا الانسحاب مندرجا في إطار التهييء لانتخابات 2021 ليكون من السهل والمجدي خوضها من موقع المعارض المنتقد للحكومة بدل موقع المشارك المدافع عليها، وفي نفس الوقت هذا الانسحاب قد يغطي على كون هذا الحزب مشارك وظالع في فشل هذه الحكومة”.

وتساءل الجامعي إن كان بنعبد الله “سيستغل هذا الانسحاب لترتيب بيته الداخلي الذي توجد فيه معارضة كانت ضد البقاء في الحكومة”.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قرر مغادرة سفينة حكومة سعد الدين العثماني، بعد ما يناهز 20 سنة من تواجده في الحكومات التي تعاقبت. وجاء قرار الحزب بمغادرة الحكومة خلال اجتماع مكتبه السياسي في انتظار المصادقة على القرار في دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل، (4أكتوبر 2019) قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.