بحضور إعلامي دولي..حقوقيون ينددون بالحكم على الريسوني ومن معها في وقفة أمام البرلمان(صور+فيديو)

استجابة للنداء الحقوقي والمدني الذي دعت إليه العديد من الهيئات الحقوقية، والجمعيات النسائية، نظم العشرات من النشطاء والحقوقيين وقفة احتجاجية، تنديدا بالأحكام الصادر في حق الصحافية هاجر الريسوني ومن معها.

الوقفة حضرتها مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفدرالية رابطة حقوق النساء، بتغطية إعلامية دولية، لمختلف وكلات الأنباء والقنوات الإخبارية العالمية، في حين شهدت غيابا شبه كامل للمحسوبين عن التيارت الإسلامية في المغرب.

ورفع المحتجون شعارات كثيرة منددة بالأحكام الصادرة في هذا الملف، منها :”إدانة جماعية لقضاء التعليمات”، “زيدونا في الحريات وبراكة من الإعتقالات، ” و”هذا عار هذا عار الحرية في خطر”، ”الحرية الفورية لهاجر الريسوني”، معتبرين أن الأحكام الصادرة في حق هاجر الريسوني ومن معها أحكاما انتقامية وتصفية لحسابات سياسية.

كما رفع النشطاء لافتات بعناوين مختلفة حول هذه القضية منها: “رفعو الوصاية على أجساد النساء”، و”لا لتجريم العلاقات الرضائية بين البالغين”، و”هل الواجب الطبي جريمة”، و”محاكمة هاجر غابت فيها شروط المحاكمة العادلة”.

وقال يوسف الريسوني عم الصحافية هاجر الريسوني في تصريح لـ”آشكاين”، “إن الوقفة الاحتجاجية تعبير عن تضامن الشعب المغربي مع هاجر، ورفضا منه لرواية النيابة العامة، واقتناعا منه بأن هاجر الريسوني تم الزج بها في هذا الملف انتقاما وظلما وعدوانا.”

وعن الحكم الصادر في حق هاجر، قال المتحدث “إنه حكم جائر، وقاسي، وسريالي، ولم نكن ننتظره في هذا الوقت بالضبط، خصوصا وأننا دائما نتحدث عن مغرب الحداثة والتقدم، وثانيا لا يستند على أي أساس قانوني، لأن جميع المحامين في هذه القضية دحضوا بالحجة والبرهان كافة الأدلة التي جاءت بها النيابة العامة، لدرجة أن هذه الأخيرة لم تستطع الرد على مرافعة  الدفاع، مشيرا إلى أن الغرض من هذا الحكم هو الانتقام من هاجر وخطيبها والطبيب الذي أنقذ حياتها”.

وكانت ست فعاليات حقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أطلقت دعوة من أجل التظاهر ضد الأحكام الصادرة في ملف قضية الصحافية هاجر الريسوني، أمام البرلمان.

وقال الداعون إلى الوقفة إن خطوتهم تأتي “على إثر هذه المحاكمة الظالمة، ومن أجل التعبير عن إدانة الأحكام الصادرة عنها، والمطالبة بالتوقف عن استعمال القضاء كوسيلة للانتقام والترهيب، وتجسيدا للتضامن مع هاجر في ما تعرضت له من سوء معاملة، تدخل ضمن نطاق ممارسات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، واللاإنسانية، ومن أجل المطالبة بقضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، وبإلغاء القوانين البائدة، التي استعملت ضد هاجر، ومن معها، والتي تنتهك الحق في الحريات الفردية، المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط قضت ، بالحكم على الصحفية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، وطبيبها سنتين سجنا نافذة مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة حكم عليها بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، والمختص بالتخدير حكم عليه بسنة موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة “الإجهاض” و “الفساد.”.