لماذا “هرب” الخلفي من الصحافيين بعد أقصر مجلس حكومي؟

كالمعتاد، ظل الزملاء الصحافيون من مختلف المنابر الإعلامية ينتظرون بقاعة وكالة المغرب العربي للأنباء قدوم مصطفى الخلفي، باعتباره ناطق رسميا للحكومة، من أجل معرفة ما دار بالمجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 3 أكتوبر، وسؤاله عن بعض المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية بالمغرب، وأهمها مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للحكومة بالإضافة إلى الأحكام التي صدرت في حق الزميلة هاجر الريسوني ومن معها، لكن؛ وخلافا للمعتاد، الخلفي اختفى ولم يظهر له أثر. قبل أن يظهر في تصريحات لمنابر زميلة ويبرر اختفاءه بكون “المجلس الحكومي انتهى مبكرا واكتفى (الخلفي) بإعطاء تصريح للمنابر التي كانت حاضرة”، وهنا يقصد التي حضرت أشغال المجلس الحكومي، وغادر لحالي سبيله، مما فتح باب التكهنات على مصراعيه حول اسباب هذا الهروب الكبير.

أقصر مجلس حكومي

كان المجلس الحكومي الأخير، ولعله آخر مجلس حكومي في عمر حكومة العثماني بتشكيلتها الحالية، أقصر مجلس تعقده هذه الحكومة مند تعيينها من قبل الملك محمد السادس يوم الأربعاء 4 أبريل 2017، إذ لم يستغرق عمر الاجتماع أكثر من 45 دقيقة، وتم خلالها المصادقة على مرسومين وإرجاء البث في مشروع قانون مراقبة واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج.

ولم يُسرب شيء عن أسباب عقد المجلس الحكومي في هذا الوقت الوجيز غير المسبوق، وما إن كان الأمر عاد، أم أن هناك التزامات لرئيس الحكومة أدت للتعجيل بأشغاله؟ خاصة وأن هذا المجلس يعتبر الأول بعد إعلان حزب التقدم والاشتراكية مغادرة سفينة الحكومة، مما يرجح أن يكون لهذا الأمر دور في تسريع عمل المجلس المذكور.

الاجتماع السريع للمجلس الحكومي يأتي كذلك في الدقائق الأخيرة المتبقية أمام رئيس الحكومة من المهلة التي منحت له للقيام بتعديل حكومي وتقديم اسماء الحكومة المعدلة للملك قبل الدخول السياسي، اي قبل افتتاح الملك محمد السادس للدورة البرلمانية الخريفية، والتي يفصلنا عنها أسبوع واحد فقط. وهو ما قد يكون ارخى بظلاله على هذا الإجتماع وعجل بانهاء أشغاله لفسح المجال لاتمام أخر الترتيبات.

الهروب الكبير للخلفي

من المعروف عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أنه محب لأضواء الكاميرات، وعاشق للتصريحات، بحكم أن الرجل مارس مهنة الصحافة لسنوات، مما يجعل أمر عدم عقده ندوة صحافية غير عاد. فلماذا هرب إذا؟

يرجح أن يكون المصطفى الخلفي قد تيقن من كونه أصبح خارج التشكيلة الحكومية في نسختها المقبلة، وهناك عدة مؤشرات تدل على ذلك، أولها ما كشفته مصادر جد مطلعة على مشاورات التعديل الحكومي لـ”آشكاين”، وكانت سباقة لنشره قبل أسابيع، من كون الخلفي سيكون من المغادرين، وهذا الأمر أكد عليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشكل مباشر عندما أعلن في كلمة له خلال افتتاح مؤسسة عبد الكريم الخطيب، أن الخلفي ولحسن الداودي وكريمة مصلي، سيتفرغون عما قريب للمؤسسة المذكورة، أي أن الثلاثة سيغادرون الحكومة.

أمر مغادرة الخلفي للحكومة قد يكون بدأ تفعيله حتى قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الجديدة، وقد يكون “مُنع” من عقد الندوة الصحفية لهذا السبب، كما قد يكون امتنع، وهو امر مستبعد، عن عقدها تعبيرا عن عدم رضاه عن ابعاده من الحكومة.

هروب الخلفي من الندوة الصحافية قد يكون له تفسير أخر، وهو أنه تهرب من احراج أسئلة الزملاء الصحافيين المتعلقة بالمستجد الطارئ على الساحة السياسية وهو مغادرة التقدم والاشتراكية للحكومة. فبكل تأكيد كان زملاء ينون سؤال الناطق الرسمي عن هذا الأمر وعن أسبابه وتبعاته وخلفياته..، وهو ما لا يملك له الرجل جوابا، خاصة وأن الحزب المغادر، أو الذي دُفع دفعا للمغادرة حليف لحزب الناطق الرسمي، العدالة والتنمية، وصديق وفي لأمينه العام عبد الإله بنكيران، ولهذا الأخير فضل على الخلفي وهو ما قد يكون دفعه (الخلفي) لتفادي قول أي شيء لتبرير ما لا يعلم به.

الارتباك 

مهما كانت أسباب عدم عقد الخلفي للندوة الصحافية التي تلي الاجتماع الأسبوع للمجلس الحكومي، فعدم عقدها، خاصة وأنها أصبحت بمثابة عرف، يكشف الارتباك الحاصل داخل دواليب الحكومة، وبين مكوناتها، ويؤكد أن مشاورات التعديل الحكومي ليست بخير، ويُظهر أن السرعة النهائية والارتجالية في اخراج الحكومة المعدلة للوجود قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية من قبل الملك محمد السادس، قد تُنجب مولودا مشوها يكون عكس كل التوقعات المرجوة من هذا التعديل. ويستم السير نحو المجهول.