النيابة العامة ومحامو المشتكيات ببوعشرين: هذا الأخير يقيم في فندق وليس زنزانة

كشف ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء عن الوضعية التي يوجد بها مؤسس يومية “أخبار اليوم” و”اليوم24″، توفيق بوعشرين داخل سجن عين برجة بذات المدينة.

وأوضح ممثل النيابة العامة في مرافعته بآخر جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه خلال زيارته الأخيرة لبوعشرين بسجنه لاحظ أن يتوفر على زنزانة فسيحة فيها معدات كاملة من سرير بطابقين، ينام بالطابق السفلي منه، ويضع ملابسه الشخصية بالطابق العلوي، بالإضافة إلى توفره على العديد من الكتب والمجلات والجرائد الوطنية والأجنبية وتلفاز وأدوات نظافة وحلاقة وساعة حائطية، ومعدات مطبخية إلكترونية.

كما كشف ممثل النيابة العامة على توفر بوعشرين على زنزانة فارغة مجاورة لزنزانته التي تقع في ممر طويل يضم 8 زنازين، يستعملها كفضاء للطبخ بأوانيه ومستلزماته مع التأكيد أن باب زنزانته يظل مفتوحا 24/24.
من جهته قال محمد الحسيني كروط، عضو هيئة دفاع المشتكيات ببوعشرين، أن “هذا الأخير قد ادعى أنه يتعرض للتعذيب ويعتبر كل شيء تعذيب من سجن وقوة عمومية.. في حين أن التعذيب قانونيا له محددات قانونية”.

وأضاف كروط في تصريح لـ”آشكاين”، أنه حسب المادة 231-1 من القانون الجنائي، فيقصد بالتعذيب “كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص أخر للإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص أخر أو عندما يلحق هذا الآلام أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه، ولا يعتبر تعذيبا الآلام أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها”.

واعتبر المتحدث أن “وجود بوعشرين في السجن ليس تعذيبا وإنما تنفيذا لعقوبة جريمة ارتكبها، واحضاره بالقوية ليس تعذيبا له وإنما هو إنفاذ للقانون”.

وأكد كروط أن “الامتيازات التي يحظى بها بوعشرين داخل سجنه لا يتوف عليها حتى المواطن الموجود خارج السجن”، مبرزا أن ” إدعاءات بوعشرين هدفها الحصول على امتيازات أفضل مما يوفره له القانون”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن ممثل النيابة العامة كشف على أن بوعشرين أجرى 30 فحصا طبيا داخل السجن و6 فحوصات طبية خارجه، بل إنه رفض الذهاب إلى إحدى المواعيد بعلة أن له زيارة، رغم أن ترتيب موعد فحص سجين خارج السجن يتطلب مجموعة من الإجراءات الأمنية، مضيفا أن هذا يفند ادعاءاته بكونه لا يسمح له بزيارة الطبيب رغم معاناته من السكري بشكل دائم، وألم على مستوى أعلى رقبته يسبب له قلة النوم.

وبخصوص ادعائه أنه موضوع في العزلة ولا يسمح له بمخالطة باقي النزلاء، يردف المتحدث نفسه: “تمت الاستجابة لطلب كان قد تقدم به من أجل وضعه رفقة نزلاء آخرين، وعند نقله نحو الزنازن الجماعية المشتركة، رفض ذلك وتراجع بالقول أنه يريد فقط نزيلين أو ثلاثة يكونوا رفقته في الزنزانة، وهو أمر يخالف قوانين السجن، وعند تخييره اختار التنازل عن طلبه”، ملفتا إلى أنه يستفيد من 45 دقيقة في فترة الزيارة عكس بقية السجناء اللذين يستفيدون من30 دقيقة فقط، وذلك بعد تقدمه بطلب للمندوب السامي للإدارة العامة للسجون، وفي الوقت الذي لا يتجاوز عدد الزائرين 3 أشخاص لكل نزيل، فإن ذلك يفوق العدد القانوني في حالة المتهم بوعشرين، وفاقت عدد الزيارات العائلية له 70 زيارة منتظمة، مع حفظ حقه في التخابر مع أعضاء هيئة دفاعه”، حسب المصدر.

وأوضح أن “المقتصدية تضل مفتوحة في وجهه (بوعشرين) طيلة أيام الأسبوع، على خلاف باقي النزلاء الذين لهم الحق في التسوق مرة واحدة في الأسبوع، وأن معاملاته المالية فقد بلغت 32 ألف و345 درهما، كمصاريف شخصية بين مارس 2018 ويونيو 2019”.

أما المحامي محمد الهيني، عضو هيئة دفاع المشتكيات ببوعشرين، فقال: “لا مشكلة لديه أن يتوفر بوعشرين على ظروف مريحة داخل السجن، وأن يسكن زنزانة بمعدات حديثة ويتخذ أخرى مطبخا ويجول ويصول في السجن كما شاء ويتمتع بالهاتف وفترة الزيارة أكبر”، لكن، يستدرك الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، يجب أن يتمتع جميع نزلاء السجون المغربية بنفس الامتيازات.

وتساءل المتحدث عن “الفرق الذي يميز بوعشرين عن باقي السجناء حتى يحظى بكل هذه الامتيازات، مقابل إهمال تام للضحايا، رغم مراسلة الحكومة في شأن توفير الدعم النفسي والمعنوي لهن”.