السعدي: التقدم والاشتراكية اصابته الميوعة
قال سعيد السعدي، القيادي السابق في حزب التقدم والإشتراكية، إن “اللجنة المركزية كانت بمثابة غرفة تسجيل لقرار إتخذ على صعيد المكتب السياسي أي أن إجتماعها بالأمس كان لتحصيل حاصل، وهذا يتنافى مع قواعد الديمقراطية.
وأوضح السعدي في تصريح لـ”آشكاين” أنه عندما كان هناك حديث عن الخروج من الحكومة قبل سنتين إثر إعفاء كاتبة الدولة في الماء، شرفات أفيلال لم يتخذ المكتب السياسي القرار بل أحاله على اللجنة المركزية وهذا هو الصواب لأن اللجنة المركزية هي القيادة الوطنية بين المؤتمرين والمكتب السياسي له طابع تنفيذي، واليوم عكسوا الأية ما يبين أن هناك إشكال حقيقي على مستوى التدبيبر الديمقراطي للحزب.
ويرى المتحدث أن إجتماع المركزية ليوم أمس أظهر عكس ما كان يروج له بأن هناك إجماع على الخروج من الحكومة في حين أن عدد من أعضاء المكتب السياسي لم يكونوا متفقين على الخروج من الحكومة وأبرزهم وزير الصحة، أنس الدكالي، معتبرا أن “الإشكال هو ماذا بعد الفوضى التي وقعت عند التصويت خاصة وأنه تبين أن هناك خلل عميق داخل هذا الحزب الذي تتميز هياكله بالميوعة”
وأبرز الوزير السابق، أن هذه الميوعة تتمثل في أنه في 2014 في المؤتمر ما قبل الأخير وصل عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 1200 عضو عن 2200 مؤتمر واليوم أصبح عدد اللجنة المركزية لا يفوق 300، ما يدفع للتساؤل عن أي لجنة مركزية نتحدث، فالمستقبل غير مطمئن بتاتا لأن الوجود على أرض الميدان منعدم”، معتقدا أن “مصداقية الحزب دهبت مع الريح والقيادة تتحمل لمسؤولية التاريخية لكما وصل له الحزب”.
وتابع السعدي أنه التقدم والإشتراكية عمر في الحكومة 21 سنة وتحالف مع كل أطياف المشهد السياسي ولم يقدم حصيلة وتقيم قبل الخروج الذي هو حدث إستثنائي لأن القاعدة هي البقاء في الحكومات، وهذا يتطلب تقديم تقرير يبين الحصيلة التي راكمها الحزب بإيجابياتها وسلبياتها ولو أنه في إعتقادي أن هناك نهاية بئيسة لتحالف ضد الطبيعة والذي نبهنا له لما قررنا أن نقف ضد التحالف بين الحزب والبيجيدي، لذا أظن أن الحزب يذهب في إتجاه مجهول وربما في الإنتخابات المقبلة يؤدون الثمن نظرا لهذا التخبط في التدبير الحزبي وغياب الرؤية الإستراتيجية وغياب فلسفة واضحة للتحالفات.
