ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أمس الاثنين، وفقا لمصادر من المحكمة العليا في الأندلس (TSJA)، أن محكمة هويلفا استدعت الجمعة الماضية عاملات الفراولة المغربيات في قضية تعرضهن للاغتصاب، للإدلاء بشهادتهن، لكن لم يمثلن أمامه، وهو ما جعل قاضي التحقيق يأمر بحفظ شكايتهن لعدم ثبوت دليل على ادعاءاتهن.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من رفض القضاء الاسباني طلبهن بإعادة النظر في قضية أخرى تتعلق بانتهاك حقوقهن أثناء فترة عملهن في مزارع الفراولة.
ونقلت المصادر ذاتها أن قاضي المحكمة قرر مرة أخرى حفظ ملف الاعتداءات الجنسية لفترة مؤقتة، حيث ترى المحكمة أنه “لا توجد دلائل كافية لإثبات الجرائم المزعومة” إعمالا لأحكام المادة 641-1 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على ضرورة حفظ المؤقت للملف في هذه الحالة.
وأوضح موقع “أندلوثيا” أن محامية المشتكيات طلبت من القاضي عدم الكشف عن هوية المشتكيات أثناء مقابلتهن، تجنبا لحدوث مشاكل مع عائلاتهن في المغرب.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” خصصت مقالا، قبل شهرين من الآن، يضم تصريحات بعض ضحايا التحرش والمضايقات الجنسية في حقول الفراوالة بإقليم هويلفا الإسباني ممن قررن الحديث وكشف معاناتهم في حقول “الذهب الأحمر”. واشارت فيه إلى أن حقول الفراولة الإسبانية سجلت هذه السنة ظهور 10 حالات لعاملات مغربيات تعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي، وتوجد قضايهن لدى القضاء الإسباني حاليا.
