وجه محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استعمال الأمازيغية في تحرير بيانات بطاقة التعريف الوطنية.
وقال أبودرار: “نشرت بعض المنابر الإعلامية نقلا عن إدارة الأمن الوطني صورا للنموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، التي سيتم اعتمادها وتعميمها بداية السنة المقبلة… إلا أننا تفاجئنا لغياب اللغة الأمازيغية في محتواها”.
وأشار رئيس فريق البام في الغرفة الأولى، إلى أن الأمر “يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وسجل أبو درار “بأسف شديد” ما أسماه “تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية (الفرنسية) في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة فيما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي”.
وساءل رئيس فريق البام في مجلس النواب، وزير الداخلية، حول الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16، وعن التدابير التي قامت بها الوزارة فيما يخص استعمال الأمازيغية في سائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها الجماعات الترابية.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي راسل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مبديا ملاحظاته حول النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، والذي قال إنه يقصي اللغة الأمازيغية.
وجاء في مراسلة التجمع الأمازيغي، الموقع باسم رئيسته أمينة ابن الشيخ: “تفاجأنا بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، وذلك خلال تقديمه للرأي العام، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي نظمت بمدينة طنجة”.
وقالت رئيسة التجمع: “كما تعلمون، فالدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات صدر أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يلزم كافة الإدارات ومؤسسات الدولة بكتابة سائر الوثائق الرسمية وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغيرها من الوثائق باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ إلى جانب اللغة العربية”.
واستندت المراسلة على الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي ينص على رسمية اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية. وإقرار حرف تيفيناغ من طرف جلالة الملك محمد السادس في 10 فبراير 2003 كحرف رسمي للكتابة باللغة الأمازيغية. والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي صدرفي الجريدة الرسميةعدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
