أصدر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، قرارا مشتركا يقضي بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وعزل رئيسها عبد المولى عبد المومني، القيادي بالإتحاد الإشتراكي بناء على الخروقات المالية والإدارية التي سجلها التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، قالت وزارة الشغل والادماج المهني، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه،: ينهى إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 5 من صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر”.
واضاف بلاغ وزارة التشغيل والإدماج المهني، أن المتصرفين المؤقتين سيسهرون على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
ونبهت الوزارة أعضاء المجلس الإداري بأنه لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وبالمقابل، دعا المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، من سماهم بـ”المستخدمين المحررين من سنوات القمع المطرودين والمنقلين والباقين في الحياة العملية للحضور للوقفة الإحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام المقر الرئيسي للتعاضدية بالرباط.
وطالبت النقابة في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، المتصرفين المؤقتين الذين تم تعينهم من طرف وزارتي التشغيل والمالية بإلغاء كل القرارات الموقعة خلال لحظة الإحتضار التي إستفاد منها فلول الرئيس المخلوع إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات والتراجع عن قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات.
دا ما الإطاحة أو حتى السجن، أن اقتضى الحال. ولكن ليست هناك عقوبةالحجز على الأموال المنهوبة!!!! هدا هو حالنا
التعاضديات هي هيآت لا فائدة منها مادام أن التأمين على المرض التي وجدت من أجله يعد اختصاصا للكنوبس. و بالتالي فهي مؤسسات تبذر أموال المنخرطين عوض أن تساهم في تحسين أداء التأمين الإجباري
إنها بداية مباركة لقمع السيبة التي تجلت في وطننا و صارت كالنار تأكل الأخضر واليابس ، تقرير السيد جطو وما سبقها كلها تظهر للعيان الانزلاقات التي تؤدي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه. يجب إعطاء العبر بالمتابعات القضائية مع تنزيل أقصى العقوبات ضد ناهبي أموال البلاد و العباد . يجب على مسؤول شريف ان يعلم بأن بضاعة قيمتها 20 درهم تقتنيها الادارة المغربية ب 500 درهم . كل من أراد الاستغناء فعليه العمل في مصلحة المقتنيات ، و في اقل من خمس سنوات يصبح من أغنى الأغنياء . باركا من النهب و السرقة . و بارك الله في السيد جطو و قضاة المجلس الأعلى للحسابات .
التعاضدية أصبحت بقرة حلوب للبعض واغتناء مكشوف