بعد الإفراج عنهم.. النيابة العامة تقرر متابعة متورطين في قضية “حمزة مون بيب” في حالة اعتقال
كشفت مصادر مطلعة لـ”آشكاين” أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قررت زوال يومه الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي كان قد أصدره نهاية الشهر الماضي، والقاضي بمتابعة ثلاثة موقوفين على خلفية الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي” في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم مع المراقبة القضائية إلى غاية الجلسة السابقة.
وأضافت مصادر “آشكاين” أن قرار الإلغاء جاء بعدما استأنفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، قرار المتابع في حالة سراح واعتبرته لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وعلى هذا الأساس قررت المحكمة متابعة المتهم الرئيسي سيمو ظاهر الذي كان يعمل مراسلا صحفيا، وكذا اليوتوبر المعروفة باسم سكينة كالامور، الشخص الثالث العروف ”مول الفيراري” الذي يشتغل ف يبيع الهواف النقالة (قررت) متابعتهم في حالة اعتقال وإخضاعهم للمراقبة القضائية.
من جهة قال محمد مديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان، في تصريح لـ”آشكاين”، إن القرار ينسجم مع المطالب الحقوقية التي سبق لهيئته المطالبة به وهي متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، خصوصا وأنهم متورطين في جرائم ابتزاز ونصب واحتيال خطيرة”.
يذكر أن التحقيقات مع المشتبه بهم كشفت عن تورط خمسة متهمين، اثنين في حالة اعتقال والآخرون تحت تدابير المراقبة القضائية رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
في المغرب هناك القانون العام والقانون الخاص، ولهما معاني مختلفة عما يدرس للطلبة في الجامعات : قانون خاص بأصحاب النفوذ والمقربين من دوائر القرار وقانون عام ويعني أنه يسري على عامة الناس…هادوك اللي ما عندهم لا سيدهم ولا لالاهم ولا يد فالرباط!!
انشر ولا تحظر!