سارعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إبداء ملاحظاتها واقتراحاتها، بشأن التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالي لسنة 2020، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
واعتبرت الكونفدرالية أن المشروع يأتي في إطار الاستمرارية التي طبعت القوانين المالية السابقة على مستوى البنية والإجراءات، وبالتالي غاب عنه الإبداع وتقديم أجوبة عملية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على المغرب خاصة أنه تم تقديمه بعد.
المشروع تجاهل تقارير المحاسبة القضائية
في نظر النقابة نفسها، تجاهل المشروع يتجاهل كل هذه القضايا وعجزت الحكومة عن إيجاد أجوبة وحلول لمعالجة هذه الظواهر والإشكاليات، بعد إقرار الدولة بفشل النموذج التنموي وطرح أسئلة الثروة والتفاوتات المجالية وسؤال تآكل الطبقة المتوسطة ومسألة الاستثمارات والتمويل وقضية الشباب والتشغيل وتفاقم البطالة، وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وبعد المناظرة الوطنية حول الجبايات.
لغة التهويل والتغليط في ارتفاع كتلة الأجور
ويعتبر المشروع عدد المناصب المحدثة استثنائيا وغير مسبوق، لكن، بحسب النقابة، “يخفي عدد الإحالات على التقاعد، كما أنه وإن كان يتكلم على المجهود في الاستثمارات العمومية، فهو يخفي أنها من جهة ظلت جامدة 2018-2019 ولم يتم رفعها إلا1,5 في المائة مع إشكالية نسبة الانجاز وطبيعة ونجاعة هذه الاستثمارات إضافة أنها لا تشكل إلا 39 % من مجموع الاستثمارات العمومية والباقي تقوم به المؤسسات العمومية والجماعات الترابية. فيما انتقلت استثمارات الميزانية العامة بزيادة 2 % فقط، من 37,5 % إلى 39,4 % .
وتقترح النقابة تنفيذ الدين الاجتماعي المتضمن في اتفاق 26 ابريل 2011 (9 سنوات) باعتباره التزاما، ومراجعة الضريبة على الدخل في إطار رفع السقف المعفى ومراجعة الأشطر، وإعفاء المعاشات من الاقتطاع الضريبي، ووضع حد لكل الاعفاءات الضريبية غير المنتجة مما يفرض إعادة تقييم التحفيزات الضريبية أخدا بعين الاعتبار:
المرونة والنجاعة الضربيتين مع تقييم الأداء في الزمن.
تقييم التأثير على الاقتصاد – الاستثمار – الإنتاج والنسيج الاجتماعي.
خلق فرص الشغل اللائق والمنتج للقيمة المضافة.
وضع اقتراحات ضريبية للحد من مجال النشاط غير المهيكل وإدماجه التدريجي في الدورة الاقتصادية والعمل على توسيع الوعاء الضريبي.
ربط تخفيض الضريبة على الشركات بمستوى خلق مناصب الشغل اللائق القارة المندمجة في المنظومة الإنتاجية الوطنية، وتحقيق مستوى معين لتنافسية المنتجات المحلية.
إحداث الضريبة على الثروة لمحاربة تمركزها استحضارا لمصلحة الوطن أولا بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من الامتيازات ليساهموا في حل الاشكالات الاجتماعية.
وبخصوص اقتراحاتها في الباب المتعلق بالاستثمارات:
– رفع حجم الاستثمارات الناجعة وإطلاق برنامج آخر للأوراش الكبرى ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمارات من أجل إعطاء بعد اجتماعي للاستثمارات ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
– استثمارات تساهم في خلق فرص الشغل اللائق وتخفيض نسبة بطالة الشباب خريجي الجامعات والمراكز التكوينية.
– توزيع الاستثمارات من أجل معالجة التفاوتات المجالية.
إعطاء أهمية لتأمين الخدمات العمومية (التعليم ــــ الصحة ـــــ النقل العمومي ـــــ السكن) وسد الخصاص في الأطر وفي البنيات والتجهيزات.
خلق صندوق تضامني للعاطلين والباحثين عن الشغل، حاملي الشهادات.
اعتماد مبدأ الدولة المشغلة من أجل المصلحة العامة والدعم والحماية الاجتماعية في إطار الكرامة وليس الصدقة والمنطق الاحساني.
إحداث صندوق دعم الشغل بموارد قارة من قبيل الضريبة على الثروة والمقايضة بالتحفيزات الضريبة.
جعل خلق مناصب الشغل اللائق ورفع مستوى التنافسية هو المعيار المتحكم في توزيع أرصدة ستة ملايير درهم التي ستخصص للمقاولات في وضعية صعبة.
تدعيم جهاز مفتشية الشغل للقيام بأدواره الاستراتيجية في ضبط منظومة الشغل في تكامل مع السلطة القضائية.
