لفت مهنيون إلى أن كميات كبيرة من الكتب المستوردة من الخارج في حالة “بلوكاج” على الحدود، نظرا لعدم توفر المهنيين على تأشيرة دخلوها، بعد حذف وزارة الاتصال، منتقدين عدم تمهيد الحكومة لهذه المرحلة قبل التعديل الحكومي.
فمن تداعيات حذف وزارة الاتصال، إلى جانب أن مصير موظفيها مُعلق، هو توقف عملية استيراد الكتب على اعتبار أن العملية تستوجب أخذ تصريح تمنحه وزارة الاتصال، وهو ما خلق ارتباكا كبيرا لدى المهنيين. إذ لم يمر وقت طويل على أزمة توفر الكتب المدرسية في المكتبات والأسواق، وما تلا ذلك من احتجاج واستنفرا من وزارة التعليم لتوفيرها، حتى عادت الأزمة إلى الواجهة بسبب التعديل الحكومي.
في هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، سؤلا كتابا إلى رئيس الحكومة، أشار فيه إلى أنه منذ التعديل الحكومي الأخير، والذي أسفر عن حذف وزارة الاتصال، أصبح من المستحيل الحصول على ترخيص الاستيراد، الذي تطالب به مصالح الجمارك لمستوردي الكتب، مما جعل العملية مستحيلة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي تنوي الحكومة لرفع الضرر عن المستوردين.
وارتفعت الأصوات المنددة والرافضة لقرار رئيس الحكومة بحذف قطاع الاتصال، في إطار التعديل الحكومي، خصوصا أنها ظلت قائمة منذ إحداثها سنة 1955. حيث سجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والاعلام والاتصال استغرابه واستياءه من إقدام رئاسة الحكومة على حذف قطاع الاتصال من الهندسة الحكومية الجديدة، معتبرا أن “الإجراء جاء بشكل مباغت ومحاط بالسرية في غياب أي أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن، وكأن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى بديلة”.
واعتبر التنظيم النقابي أن القرار أنتج وضعا ملتبسا ستكون له تبعات التي خلفها على مستوى موظفات وموظفي القطاع، متسائلا كيف تغاضت الحكومة على أن تكريس المقاربة الديمقراطية يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة؟ ولماذا غابت الحكومة أيضا عن توضيح مآل موظفي وأعوان هذا القطاع من الجنسين؟
