خفضت الحكومة الدعم العمومي الموجه للمواد الأساسية خاصة غاز البوتان والسكر والدقيق، إلى 13،64 مليار درهم، بموجب مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وذلك بعد أن خصصت له في قانون المالية لسنة 2019، حوالي 17،67 مليار درهم.
في هذا الصدد، اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن هذه الإجراءات تضرب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، مضيفا أن ذلك يؤكد أن الحكومة الحالية اصبحت بدون قائد لملف الدعم العمومي للمواد الاساسية والذي كانت وزارة الحكامة المكلفة به وتدبره، أما حاليا فدون وزارة يعني انه ليس هناك تحديد للمسؤولية.
وأردف الخراطي في تصريح لـ”آشكاين” أنه غياب القائد رغم وجود مجلس مكلف بالدعم العمومي فإن القرارات لا تنفذ ولا يوجد من يسهر على حسن حكامة هذا الدعم.
ويرى الناشط المدني أن إجراءات الحكومة في مشروع قانون المالية لا تدعو للتفاؤل وستكون لها انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للمواطن، والمغاربة اعتادوا أنه في أواخر كل سنة تكون هناك زيادات في الاسعار، لكن هذه السنة يبدو أن الزيادات ستكون أكثر ضررا للقدرة الشرائية بالرغم من انخفاض أسعار المحروقات في السوق الوطني وان كانت لا تناسب الانخفاض الذي تعرفه الاسعار على المستوى الدولي.
والجدير بالذكر ان المغرب شرع في إعداد نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي يسعى لتوجيه الدعم المباشر للفئات الفقيرة، قبل الإلغاء الكلي للدعم العمومي غير المباشر للمواد الاساسية.
