وجه الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء، رسالة لكل المحاميات و المحامين وللرأي العام حول رفضهم “التلاعب بإحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”.
وقال الموقعون على الرسالة، انه على المحاميات وعلى المحامين وعلى هيئاتهم القيام بواجبهم والوقوف من اجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها و فرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ، موضحة انها هي واجبات تقع كذلك على عاتق المؤسسات الدستورية نفسها وعلى المؤسسة التشريعية وعلى الأحزاب السياسية والمهنية والقانونية، خصوصا وان المسطرة المدنية التي وضعت بظهير لا يمكن تعديلها بقانون آخر ضدا على فلسفة التشريع و ضدا على المادة الثالثة من القانون التنظيمي للميزانية ، و المسطرة تلك هي التي التي تحدد طرق تنفيذ الأحكام واعطت للقضاء دون غيره الأمر استثناء بوقف تنفيذها او تأجيلها لأسباب يراها ضرورية ووجيهة”.
واعتبرت الرسالة “اننا اليوم نشهد فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة، اننا نقف على عتبة الضربة القاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين ، وبسبب المادة التاسعة التي تقدمت بها في مشروع قانونها المالي للسنة القادمة و بعد ان تقدمت بنفس المقتضى في السنة الماضية فوقفنا نحن المحامون ومعنا القوى الحية بالبلاد ضد مشروعها السابق فقرر البرلمان إسقاط المادة 8 ، وها هي الحكومة اليوم تعود بالمادة 9 في مشروع سنة 2020 لتلعب نفس اللعبة من جديد و لتتحايل على مكتسبات سابقة لتضربهاوتعسف بها وبحقوق المتقاضين”.
وطالب الموقعون من البرلمانيات ومن البرلمانيين رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد بالمادة التاسعة كما رفضوا المصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية، داعين الحكومة لسحب المادة القاتلة اعلاه، و مطالبين وزارة العدل الدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها، كما نطالب السلطة القضائية ان تدافع عن أحكامها لانها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرضاحترام القرارات النهائية،
واضاف المصدر ان كل محاولة لمسخ قيمة الأحكام هو خروج عن المشروعية ومبعث للقلق والغضب و الفوضى التشريعية والخضوع للوبيات المقاومة التي تصر على معارضتها لسيادة الأحكام و مصداقية القضاء و انتهاك حقوق المتقاضين، كما نطالب من هيئات المحامين ومن جمعية هيئاتهم اعلان موقف صارم ضد المشروع والوقوف بكل جدية وحزم من اجل إسقاط المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الذي يناقش أمام الغرفة الأولي
وعبر الموقعون عن اسفهم من ان تكون اول هدية تأتي بها الحكومة الجديدة هي مقتضيات تزيد من احتقار القرارات الصادرة باسم الملك ضد الدولة ، عوضا ان تعلن في اول ميزانية لها انها ستضرب بقوة على من يتلاعب بتنفيذ الأحكام وأنها ستكون مستقبلا السباقة الى التنفيذ بمجرد النطق بالحكم ، وكن عليها الإعلان كذلك عن قرار شجاع وتاريخي وهو فتح باب المجانية الحقيقية للتقاضي وإلغاء الرسوم القضائية في المادة المدنية والجنائية لتسهيل الولوج الحقيقي للعدالة والوصول دون معاناة للقضاء.
ويشار ان للموقعون على الرسالة هم النقباء: عبد الرحمان بنعمرو – عبد الرحيم الجامعي – محمد مصطفى الريسوني – ادريس شاطر، امبارك الطيب الساسي – ادريس ابو الفضل – حسن وهبي.
