يتداول نقابيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استدعاء إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على خلفية شكاية من “الهيئة الوطنية لقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد”.
وقالت المصادر نفسها إن التحقيق مع القيادي بحزب العدالة والتنمية يأتي على إثر إعفاء مجلس جماعة فاس عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، وهذا ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.
غير أن الأزمي، كشف لـ”آشكاين” حقيقة ما يروج، حيث نفى ذلك وأكد أن “هادشي مامنو والو وانتهى الكلام”.
وعن سر تداول الخبر، أجاب عمدة فاس: “أنا أقول بمهامي، وليس هناك معنى لأن أبحث عن سر ترويج هذا الخبر”.
يشار إلى أن “الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد” كانت قد وضعت شكاية ضد الأزمي لدى الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بفاس، قالت فيها إن ما قام به عمدة مدينة فاس “أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية”.
يعفون الإغنياء بتفقير الفقراء