مصدر: أراضي و30 مليار سنتيم جرت عمدة فاس للتحقيق

أثار خبر استدعاء إدريس الأزمي، عمدة فاس، للتحقيق معه في قضية قديمة، وهو ما نفاه في تصريح لـ”آشكاين”، (أثار) إشكالية “المحاباة” و”التمييز” في فرض أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية في العاصمة العلمية، حيث يُتهم العمدة بأنه يتجنب المواجهة مع جهات لفرض الضريبة على عائلة نافذة تمتلك قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار.

وقد اعتبرت الشكاية التي فجرت الموضوع أن هذا ضيّع على جماعة فاس أزيد من 30 مليار سنتيم. في وقت تُعتبر تعريفة أداء الضريبة على الأراضي المهجورة الأعلى مقارنة مع باقي المدن، حيث حُددت في 20 درهما على كل متر مربع، عكس باقي المدن التي تتراوح فيها بين 15 إلى 17 درهما. حيث حدد قانون 30 نونبر 2007، رسم الأراضي العارية بين درهم و20 للمتر الواحد، مع منح الجماعة الحضرية الحق في تحديد سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية وفق قرار جبائي يصدر عن أحد مجالسها.

أي أن مالكي هذه الأراضي يحتم عليهم القانون أداء ضريبة كل سنة، وتتراكم عليهم الضريبة في حال تأخروا في الأداء. كما أن القانون يلزم بأداء 5 سنوات من التأخر رغم التقادم، وهو ما ينطبق على العائلة المعنية، فهي مطالبة بأداء ما بذمتها من ضريبة طيلة 5 سنوات الأخيرة رغم أنها تجاوزتها.

مصادر متطابقة قالت لـ”آشكاين” إن القضية لن تجد حلا، لأن الأزمي لن يواجه العائلة ويفرض عليها أداء المبلغ الضخم الذي تراكم بعد تأخرها في تسديد ضريبة تركها هكتاراتها عارية منذ حوالي 8 سنوات، رغم أن القانون يحتم عليها ذلك.

وقد سبق للأزمي أن أكد القطعة الأرضية، التي كانت تابعة للتعاونيات الفلاحية وألحقت بالمدار الحضري لفاس ليحولها مالكوها إلى تجزئات سكنية بالقرب من فيلات، خضعت كغيرها من بعض الأراضي الأخرى في ملكية ملاكين آخرين، لمسطرة الإعفاء من استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية بالمدار الحضري لجماعة فاس، مشددا على أن حالات الإعفاء يحددها القانون حصريا ولا مجال فيها لاعتبارات غير قانونية تخص عائلة فلان، أو علان.

وقد كشف الأزمي لـ”آشكاين” حقيقة ما يروج، حيث نفى ذلك وأكد أن “هادشي مامنو والو وانتهى الكلام”. وعن سر تداول الخبر، أجاب عمدة فاس: “أنا أقول بمهامي، وليس هناك معنى لأن أبحث عن سر ترويج هذا الخبر”.