عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لينفي صحة كل ما يروج عن ظروف ناصر الزفزافي ورفاقه في سجن “راس الما”، مشيرا إلى أن ترويج ادعاءات تعرضهم للتعذيب مصدرها أطراف داخلية وخارجية من أجل الضغط على المغرب في قضايا اقتصادية بعيدة عن قضية المعتقلين، على حد تعبيره.
وشدد التامك، وهو يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على “مثل هاته الادعاءات معروفة بكونها وسيلة لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على المغرب، ودفعه إلى تقديم تنازلات في مجالات أخرى”.
وأضاف أن معتقلي حراك الريف يقضون عقوباتهم السجنية بشكل عادي، وقد استجابت المندوبية لعدد من المطالب التي قدمت لها عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مثل تجميع المعتقلين وتقريبهم من أهلهم عبر نقلهم إلى مؤسسات سجنية في شمال المملكة وتوزيعهم عليها بحسب المدد المحكوم عليهم بها، مع التسامح مع الزيارة الجماعية لذويهم في مختلف المؤسسات السجنية.
وخُصص حيز زمني مهم للحديث عن ظروف المعتقلين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، حيث أبرز التامك أنه “لن يسمح أبدا بممارسة أي نوع من التعذيب أو سوء المعاملة في حق أي من نزلاء المؤسسات السجنية، مهما كان اسمه أو التهمة المتابع من أجلها، وذلك توافقا مع قناعاته والتزامات الدولة المغربية في هذا المجال”.
ودعا البرلمانيين إلى وضع اليد في اليد لـ”مواجهة الاستفزازات والتحديات التي يواجهها المغرب، وعدم السماح للجهات الخارجية بأذرعها الإعلامية تستهدف صورته على المستوى الدولي، بممارسة الابتزاز الحقوقي لتحقيق أغراضها الاقتصادية غير المعلنة”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇