محام يكشف لـ”آشكاين” كواليس التحقيق مع ناشط حراك الريف البلجيكي

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قرارها بخصوص محمد الأحمدي، أحد وجوه حراك الريف بأوربا، الذي قدم أمامها صباح يومه الاثنين 11 نونبر، بعدما كان قد تم توقيفه في مطار مولاي الشريف محمد الإدريسي مساء السبت 9 من نفس الشهر، عندما كان قادما من بلجيكا.

النيابة العامة تابعت الأحمدي ببنود الفقرة 2 من الفصل 14 من ظهير 1958، وحددت له أولى جلسات المحاكمة يوم 5 دجنبر المقبل. وقد ناب عنه المحامي عبد المجيد زرياح، الذي حدثنا عن الموضوع.

بداية، كيف تلقيتم خبر توقيف الأحمدي في المطار؟

صراحة لقد تفاجأت بتوقيفه مباشرة بعد وصوله إلى مطار مولاي الشريف الإدريسي السبت الماضي. إنه شخص خلوق وطيب وهذا معروف عليه.

حول ماذا سئل الأحمدي؟

سئل عن علاقته بموقع إلكتروني في بلجيكا كان ينشر فيه، وقد نفى أن تكون له علاقة به، كما أوضح أن لا علاقة تجمعه بمؤسسه. كما سئل عن مضمون التدوينات التي كان يكتبها. وسئل عن المظاهرات التي أقيمت في الخارج، وقد أجاب بأنه شارك فيها مشددا على أنها كانت مرتبطة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي رفعت في حراك الريف.

كنت تتوقع أن يتم متابعته في حالة سراح؟

كنت أنتظر أن تُحفظ المسطرة، إلا أنه توبع بالفصل 14 المتعلق بتنظيم التجمعات العمومية، ولحد الآن لم أفهم لماذا، مادام أنه شارك خارج المغرب ولم يشارك أبدا في أي مظاهرة في البلد حتى ولو كانت غير مرخصة. وبالتالي لا معنى لهذه المتابعة.

هل كان الأحمدي فعلا على علم بمتابعته كما ذكر ذلك شقيقه الذي أعلن خبر توقيفه؟

لم يكن على علم بأي شيء كما رُوج، ولا أتفق مع من يروجها لأن مذكرات البحث تبقى سرية.

لكن هناك محامون حذروا من توقيف نشطاء حالما يصلون المغرب بسبب صلتهم بحراك الريف.

مع احترامي لهم، هي فقط تقديرات لا أساس لها من الصحة، تقديرات على ضوء تدوينات الشباب وتصريحاتهم، والتي تعطي الانطباع بأنهم سيكونون موضوع مذكرات بحث وطنية، فقط، لأنه كما قلت المذكرات تبقى أمرا سريا.