أثار مشروع محطة جديدة للضخ ستشرع وزارة الفلاحة والصيد البحري في إنجازه بالموقع الإيكولوجي لمصب ملوية، حفيظة حماة البيئة على اعتبار تهديده باستنزاف الموارد المائية وما سينتج عن ذلك من مخاطر مهددة للمنطقة الرطبة للمصب.
التجمع البيئي لشمال المغرب استنكر سعي وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومكافحة التصحر إلى تنفيذ هذا المشروع دون أي دراسة لمعرفة مدى تأثيره علة البيئة، مسجلا وقوفه على عدة اختلالات تهدد المنظومات البيئية بالمنطقة الرطبة وتستنزف الموارد المائية لنهر ملوية.
وحذر المصدر ذاته من مغبة المساس بالصبيب الايكولوجي لنهر ملوية وضخها لأغراض فلاحيه أو سياحية أو صناعية غير مسموح لها أصلا وممنوع سقيها قانونا.
وأدان ما اعتبره التصرفات التي تضرب عرض الحائط القوانين المحافظة على البيئة والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب خاصة معاهدة “رامسار” للمناطق الرطبة وعدم احترام فصول دستور 2011 في المجال البيئي والقانون 03-12المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والقانون 10-95 المتعلق بالماء.
ويطالب التجمع البيئي لشمال المغرب بإيقاف مشروع المحطة الجديدة للضخ واستنزاف الموارد المائية لنهر ملوية والحفاظ على الصبيب البيئي الحالي، محملا عزيز أخنوش “المسؤولية كاملة بمعية وكالة الحوض المائي لملوية وبعض الخواص عن الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المشروع على الموقع البيولوجي والايكولوجي ومنظومته البيئية”، حسب ما ذكر بلاغهم.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، قد دشن المشروع المثير للجدل في يناير الماضي من الجماعة القروية أولاد ستوت (إقليم الناظور). ويهم هذا المشروع، الذي يتطلب تكلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم وتمتد أشغال إنجازه على 12 شهرا، إنشاء وتجهيز محطة لضخ المياه على علو يناهز 90 مترا، بصبيب يقدر ب 1,5 متر مكعب في الثانية.
وقال أخنوش إن هذا المشروع الجديد الذي سيمكن من سقي مساحة تناهز 30 ألف هكتار، من شأنه ضمان تدفق مياه السقي انطلاقا من وادي ملوية نحو القناة الرئيسية في الضفة اليسرى، وتوفير مياه ذات جودة للسقي بالتنقيط، بما يمكن من مواجهة فترات الجفاف المحتملة.
