ظهرت تفاصيل جديدة ومثيرة عن نبيل الشعايبي المطلوب دوليا من طرف مديرية الحموشي،نبيل الشعايبي، على خلفية نشره أشرطة وتسجيلات على موقع “اليوتيوب” وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ينسب فيها مجموعة من الاتهامات لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة.
الشعايبي من مواليد سنة 1978 بمدينة الدار البيضاء، ويتواجد حاليا بحي عشوائي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، وله عدة سوابق في النصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث اعتقل في شهر غشت سنة 1999، وقضى شهر داخل السجن، وبمجرد خروجه اعتقل مرة أخرى، وتمت إدانته بسنة ونصف من السجن، وفي سنة 2002، اعتقل بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وأدانه القضاء بسنة وستة أشهر سجنا نافذا، وعاد إلى السجن سنة 2004، ثم حوكم بسنتين حبسا نافذا سنة 2005 بنفس التهم السابقة، وهو حاليا مبحوث عنه من طرف أمن مراكش والجديدة والدار البيضاء والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكشفت مصادر “مغرب أنتلجنس” أن هذا الشخص أسس شركات وهمية، يواجه عدة تهم تتعلق بالتلاعب في الفواتير وإصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مالية كبيرة، منها شيك بمبلغ 400 مليون سنتيم، وشيك بمبلغ 446 مليون سنتيم، لذلك صدرت في حقه أمر دولي بإلقاء القيض عليه، وقبل صدور مذكرات البحث هرب من المغرب في شهر ماي 2018، وبدأ في إصدار أشرطة مصورة لابتزاز أشخاص آخرين متورطين في شبكات إجرامية، واطلع الموقع على أشرطة صوتية مسجلة، تؤكد توصل زوجته المقيمة بمراكش بمبالغ مالية من أشخاص، مقابل عدم ذكر أسمائهم، وأكدت المصادر، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بصدد تفعيل آليات التعاون الدولي لتطبيق مسطرة تسليمه.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق الشعايبي، وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها، كما تبين أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأ دين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.
وأضافت المديرية أن عمليات تنقيط المعني بالأمر بقواعد بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، توضح أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “ونظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.
وبعدما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بشكل جدي مع مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، والتي تبين أنها عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية، شددت على أن بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين. كما أعلنت في المقابل أنها ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب.
لا لفساد وعدم الافلات من العقاب،لانه مس بمؤسسة تدخل ضمن الاليات المهمة في حماية الوطن من الجراءم حتى العابرة للقرات.