انسحب وفد عن النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، جمعتها مع وفد عن وزارة المالية والاقتصاد، وذلك يوم الاربعاء 20نونبر 2019.
ووفقا لمصدر “اشكاين”، فان انسحاب الوفد النقابي من جلسة الحوار مع وزارة المالية برئاسة الكاتب العام للوزارة، يرجع الى عدم تقديم اجوبة ملموسة على الملف المطلبي لشغيلة المالية”.
واضاف المصدر ان ما قدمه وفد الوزارة يبين عدم جدية الوزارة في مأسسة حوار قطاعي مسؤول ومنتج يفضي إلى اتفاق تعاقدي، مردفا ان محمد بنشعبون، وزير المالية يتماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة”.
وأردف المصدر أن الانسحاب جاء بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الجلوس على طاولة الحوار مع المكتب الوطني للنقابة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمتها سابقا.
وكانت النقابة المذكورة، طالبت بنشعبون بـ”سحب مشروع النظام الأساسي لموظفي الجمارك من مسطرة المصادقة بصفته صاحب المشروع”، وكذا بـ”فتح ورش التفاوض حول اعداد مشروع لنظام اساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لجميع الفئات بما فيهم موظفو الجمارك”.
ودعت النقابة، وزارة بنشعبون “برفع جميع أنواع التضييق المُمنهج على العمل النقابي وعلى المناضلين والمناضلات” و”فتح تحقيق فيما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير من تجاوزات وتعسفات، آخرها إصدار قرار التنقيل التعسفي للكاتب فرع النقابة الوطنية بأكادير والذي تصدت له المحكمة الإدارية بأكادير وأوقفت تنفيذه.
وألحت النقابة المذكورة، على ضرورة “إيقاف الاقتطاع الجائر من أجور الموظفين المضربين، إذ من غير المقبول وغير المنطقي اعتبار الاضراب كحق دستوري طبقا للفصل 29 من دستور 2011 ضمن حالات التغيب غير المشروع”.
