أكد الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية المصطفى بنعلي أن الشعب المغربي غير قادر على تحمل ولاية أخرى تطبق فيها أبشع سياسات النيوليبرالية المتوحشة.
وقال بنعلي في ندوة صحفية نظمها حزبه بالرباط أن الحكومة طبقت سياسات تفقيرية للقضاء على الطبقة المتوسطة، مؤكدا أن المشروع المجتمعي لأحزاب اليسار هو الحل للتخفيف من المعاناة الاجتماعية الناجمة عن السياسات العمومية اللا شعبية المطبقة اليوم.
وكشف بنعلي في الندوة الصحفية التي احتضنها المقر المركزي لجبهة القوى الديمقراطية بالرباط من أجل تقديم مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، أن تصور حزبه للنموذج التنموي المأمول، مبني على فهم الحزب للخصوصية المغربية، وبأن بناء هذه النموذج وفق قيم اليسار مرتبط بإصلاح الخلايا الأساسية للمجتمع، وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والمقاولة، مع التركيز على إصلاح الدولة.
وأوضح بنعلي أن تصور حزبه للتنمية يتوخى تحقيق تعاقد اجتماعي جديد، قادر على ضمان العدالة والكرامة لجميع المغاربة، مبرزا أن مهام انجاز هذا النموذج من الضروري أن تعتمد على مقاربة ديمقراطية، وإدماجية، من صنع المغاربة وللمغاربة، عبر تكريس غنى الهوية الوطنية بتعددها وانفتاحها، مضيفا أن إنجاز هذه المهام يرتبط بمدى اعتماد مقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، وعلى قيم المساواة، والتضامن، وعلى مقاربات النوع، والتشاركية، والمجالية، والحكامة، بما يجعل تصور الجبهة للنموذج التنموي المنشود يرتبط في حده الأدنى بتنفيذ أوراش دستور 2011 الذي توافق حوله المغاربة بشكل واسع.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحفيين انتقد المصطفى بنعلي مشروع قانون المالية لسنة 2020، وقال أنه مجرد وثيقة محاسبية خالية من الابداع، و بأنها لا تستجيب لانتظارات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي يجتازها المغرب.
وأوضح في نفس الإطار، موقف حزبه من المادة 9 من مشروع قانون المالية، وقال أنها عنوان بارز على معاكسة الحكومة لمضامين دستور 2011، مضيفا أن هذه المادة التي حاولت الحكومة السابقة تمريرها في نهاية ولايتها، تحمل على مراجعة وضعية البرلمانيين القانونية في علاقتها بحالات التنافي. وأضاف أن هذه المادة تؤكد أن تسيير المدن المغربية وصل حد الإفلاس، وذلك فضلا على أنها تضرب في العمق مبدأ الفصل بين السلط، وتمس بالأمن القضائي وبمبدأ المساواة أمام القانون.
يذكر أن الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية عقدت أمس الأربعاء 20 نونبر 2019، ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء حول أهم مخرجات ووثائق ومقررات الدورة الأخيرة، للمجلس الوطني للحزب، همت على الخصوص، تصور الحزب لمشروع النموذج التنموي المغربي المأمول، ومذكرة الحزب للمطالبة بالإصلاحات السياسية، ثم استراتيجية انبثاق 2020، كرؤية تنظيمية متجددة لليسار.
لا يمين ولا يسار وبالتالي لا مشروع .. وإن كان فهو الاسترزاق والتكسب بالشعارات والأوهام
للإشارة فقط
فالحكومات في المغرب دائما تاتي بمواد غريبة
في قانون مالياتها
لكي تبعد انتباه الراي العام الوطني بمواد اخرى اكثر فضاعة
كميزانيات بعض الوزارات
وعدم تمرير مكافحة الهدر الضريبي
والميزانيات الخاصة بالوزراء والبرلمانين
وما الى ذلك