صحف: عقارات مسروقة باسم مشاريع ملكية وترقية موظفين أشباح

نستهل قراءتنا لعدد من الصحف الصادرة في نهاية الأسبوع بيومية “الصباح”.

عقارات مسروقة باسم مشاريع ملكية

وأوردت اليومية أن وزارة الداخلية تنجز المرحلة الأولى من عمليات إحصاء دقيقة للعقارات في ملكية أشخاص، أو مؤسسات، أو ما يصطلح عليه بالغير، وضعت جماعات ترابية وجمعيات أياديها عليها، في فترات سابقة، لتنفيذ برامج ومشاريع لفائدة المبادرة الوطنية ومحاربة الفوارق الاجتماعية

واضطرت الوزارة الوصية إلى هذا الإجراء، تضيف الصحيفة، بعد سيل من الشكايات توصلت بها المصالح الإدارية للولايات والعمالات والأقاليم، والمصالح المركزية ومؤسسة الوسيط وباقي الجهات المعنية، يطلب أصحابها فتح تحقيقات في طرق الاستيلاء على عقاراتهم، دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل في إطار نزع الملكية والتعويض.

ووصل عدد من الشكايات إلى ردهات المحاكم الإدارية المختصة ضد رؤساء جماعات ترابية وعمالات ومنفذي مشاريع مندرجة في إطار المبادرة الوطنية البشرية، إذ من المنتظر أن تصدر فيها قرارات وأحكام الفائدة المطالبين بحقوقهم، تترتب عنها تعويضات مالية تثقل كاهل هذا الجماعات.

ترقية موظفين أشباح

وفي خبر ثان، قالت الصحيفة أن الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، فجر فضيحة ترقيات ستهم موظفين أشباحا في الشباب والرياضة، بعد أن شكلت الوزارة الوصية لجان امتحان مرفوضة من قبل النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، بسبب ترخيحها كفة الأصدقاء والمقربين وفق منطق الولاء والطاعة العمياء.

وأضافت “الصباح” أن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة لم تتردد في توجيه رسالة احتجاج مفتوح إلى الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة في شأن خروقات تخص إحداث لجن على مقاس أتباع بعض الجهات النافذة في القطاع. وسجلت الرسالة، استغراب النقابة المذكورة من صدور قرار إحداث لجن امتحانات الكفاءة المهنية بخصوص 2019، الذي وصفته بـ القرار الذي يبين، بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك نية مبيتة تستهدف فئة معينة من التمثيليات النقابية”.

وثائق مزورة بـ7500 دولار

وتطرقت يومية “لأحداث المغربية” إلى موضوع شبكة تجنيس إسرائيليين بالمغرب وتزوير وثائق رسمية، قائلة أن أحد المتهمين في القضية  اعترف بتسليمه مبلغ 7500 دولار الأحد المتهمين المتابعين في الملف الذي يتابع فيه أزيد من 26 متهما أغلتهم في حالة اعتقال.

وتابعت الصحيفة أن المتهم الفلسطيني الأصل، الإسرائيلي الجنسية، جبريل الطاللق، قد أكد أن لقاء عابرا”في سفر له مكنه من التعرف على شخص وعدة بإنجاز وثائق تمكنه من نيل الجنسية المغربية، ومعها بطاقة التعريف |الوطنية وجواز السفر المغربي. وهي الوثائق التي أدي مقابل الحصول عليها مبلغ 7500 دولار إلى المتهم علي مخلص بعد أن تعرف عليه، دون أن تكون له أية علاقة بالوطن الذي يحمل وثائقه المذكورة، حيث أن لا والد أو والدة المتهم جبريل من أصول مغربية، كما أن العنوان الذي تم تضمينه في بطاقة تعريفه لا علاقة له به، ولم يسبق له أن قطن أو استقر بالمغرب.

50 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية

 وأوردت ذات اليومية أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، على التسريع بضمان برمجة المشاريع في أقرب الآجال في احترام للمدة الزمنية المحددة للبرنامج، الذي ينتهي في 2023.

ونبه لفتيت، وفق ذات المصدر، في الاجتماع الذي ترأسه يوم الخميس الماضي وضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية ببرنامج تقليص الفوارق المجالية إلى ضرورة اعتماد نتائج الدراسة التي أنجزتها وزارته في وضع وبرمجة المشاريع المتبقية.وهي الدراسة التي تضمنت، وفق ما تم الكشف عنه خلال الاجتماع، ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للاستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.

ورصدت وزارة الداخلية 50 مليار درهم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية ضمن برنامج شامل يستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يمتد ما بين شراء سيارات بأثمنة باهضة وإعادة أشغال منجزة سلفا تجر رئيس جماعة إلى جنايات مراكش.

شراء سيارات بأثمنة باهضة وإعادة أشغال منجزة سلفا تجر رئيس جماعة إلى جنايات مراكش

وقالت “المساء” أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أحال رئيس بلدية تامصلوحت، التابعة الإقليم الحوز، على غرفة الجنايات بمراكش، لمتابعته بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمادة1 / 241 من القانون الجنائي، مضيفة أن قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، وبعد مباشرتة التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع عبد الجليل قربال، رئيس بلدية تامصلوحت، قرر، قبل أيام قليلة، متابعة المسؤول الترابي المذكور وإحالتة على غرفة الجنايات الابتدائية طبقا للقانون.

وتابعت اليومية أنه تم إصدار تعليمات لإبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى إخبار المتهم ودفاعه، مسترسلة “واستنادا إلى معطيات حصلت عليها المساء، فإن قاضي التحقيق أحال قربال  على غرفة الجنايات” بمراكش، بعد أن باشر التحقيق مع عدد من المسؤولين والمنتخبين.

إدارة الدفاع تعد “ترسانة” لكشف اختراق نظم مؤسسات الدولة

وأوردت ذات الصحيفة أن إدارة الدفاع، بتنسيق مع جميع الهيئات المعنية، تعكف على إعداد إطار قانوني للتصدي للهجمات الالكترونية، وكشف عمليات الاختراق والقرصنة، من خلال إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لضمان حماية وسلامة المعلومات والمعطيات.

وأضافت أن عبد اللطيف لودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كشف خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة برسم السنة المالية 2020، عن إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بمجال “أمن نظم المعلومات”، يهم أولهما “الأمن السيبراني”، فيما يتعلق الثاني بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية”.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأمن السيبراني»، حسب لوديي، إلى “الرفع من القدرات الوقائية والعملية الوطنية لضمان حماية وسلامة معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات”التحتية الحيوية العمومية والخاصة». كما يروم “ضمان التشغيل”الأمثل لنظم المعلومات من خلال وضع اطار قانوني يلزم هذه”الهيئات بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لإدارة وتدبير المخاطر في الفضاء السيبراني والوقاية من الهجمات السيبرانية والكشف عنها ومواجهتها وإدارة الأزمات، وفق ذات الصحيفة.