صحف: تعويضات سمينة تزيد عن 6 ملايين سنتيم في الشهر لأعضاء هيئة

نستهل قراءتنا للصحف الصادر يوم غد الإثنين من يومية “المساء” التي أوردت أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات، سيتلقون بعد المصادقة على مرسوم التعويضات على مبالغ مالية ضخمة.

حيث تتجاوز 6 ملايين سنتيم شهريا، وسيستفيد الأعضاء من تعويض شهري جزافي قدره 62 ألف درهم و618 درهما. كما يخول هذا القانون لأعضاء اللجنة تعويضا خاما عن كل اجتماع في حدود أربعة اجتماعات في الشهر، وتم تحديد هذا التعويض في 7142 درهما بالنسبة للرئيس، و5712 درهما لباقي الأعضاء، فيما حددت تعويضات التنقل داخل المغرب في 700 درهم و2000 درهم إلى خارجه.

الباطرونا تحذر من تفاقم المديونية

وفي خبر آخر أوردت اليومية ذاتها، أن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمحلس المستشارين عبر عن قلقه من تداعيات الإفراط في المديونية الداخلية والخارجية.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية أشار الفريق إلى أنه في 2020 سيترفع الدين إلى 96 مليار درهم كمقابل لحجم المبالغ التي ستقترض من الخارج. ودعا الفريق إلى الحذر والاحتراز من بلوغ حجم المديونية مرحلة الخطر، في أفق تحييد خطر المساس بالتوازنات المالية.

العثماني مستعد لرفع الأسعار

أما “الأحداث المغربية” فقد أوردت أن رئيس الحكومة سعد الدن العثماني، قال السبت الماضي إن حزب العدالة والتنمية في نسخته الأولى أنقذ المغرب من “سكتة قلبية” بعد حراك 20 فبراير.

وشدد العثماني على أن المغاربة جددوا الثقة الكاملة في حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015، رغم من سماهم بنكيران بالتماسيح والعفاريت، وما قال إنها كانت حملة قوبة مدعومة بالمال والحزب المعلوم ضد حزبه.

وتناول العثماني في مداخلته ملف الزيادات في الأسعار وقال إن “حكومته مستعدة لرفع أسعار المواد الأساسية كغاز الطهي والسكر والزيت والدقيق” مشددا على انه ينتظر فقط الضمانات بأن هذه الزيادات التي يعتزم تنفيذها لن تأتي بأثر عكسي على المواطنين.

حرمان مهندسي الدولة الجدد من مباريات التوظيف

كما أوردت الأحداث أيضا أنه تم إقصاء مهندسي الدولة خريجي هذه السنة من المدارس العليا التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير من اجتياز مباريات التوظيف بسبب عدم توفرهم على نسخة مصادق عليها من دبلوم التخصص كما ينص على ذلك القانون.

المهندسون المعنيون لم يتوصلوا بديبلوماتهم لعدم توقيعها لحد الآن بسبب خلل إداري غير مفهوم، ومما جعلهم لم يتمكنوا من من التقدم للمباريات الخاصة بالقطاعات الحكومية.

إفلاس وتسريح عمال وديون بسبب “محطة نور”

من جهتها اوردت “الصباح” ان شركات مغربية عاملة بمشروع محطة الطاقة الشمسية “نور” بورزازات مهددة بالإفلاس وإقفال أبوابها وتسريح عمالها، بسبب الصعوبات المالية التي تعانيها منذ سنتين، بعد تأخر الشركة الصينية المنفذة للمشروع في أداء مستحقاتها، والتي تجاوزت 20 مليارا.

وأكدت مصادر مطلعة، أن الشركات الوطنية التي اشتغلت في بناء المشروع (نور 2 ونور 3)، والتي ترجت منه بناء المشروع من الخير في البداية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشروع ملكي ضخم سيخدم البلد على الكثير من الأصعدة، تعض اليوم على أصابع الندم بعد تماطل الشركة الصينية في أداء مستحقاتها، مما تسبب لها في أزمة مالية خانقة انعكست على العمال والمستخدمين، الذين لم يتسلم عدد كبير منهم أجورهم إلى اليوم ويهددون بوقفات احتجاجية وإضرابات.