الاستماع لدركيين وموظفين استفادوا من بقع أرضية

علمت “آشكاين” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد للتحرك للاستماع إلى دركيين وموظفين في جماعة تامصلوحت، يشبته في استفادتهم من بقع أرضية بشكل غير قانوني، إلى جانب رئيس الجماعة المتهم بحسب شكاية بتبديد المال العام.

وتم أمس الثلاثاء توقيع محاضر الاستماع عند الوكيل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحال شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الشرطة القضائية، لفتح تحقيق في شأن “ارتكاب جناية نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع”، ضد مسؤولين جماعيين في تامصلوحت، عن طريق التلاعب في مشروع عقاري استفاد من بقعه الأرضية مسؤولون في الدرك الملكي وموظفون في إقليم الحوز ومراكش دون سند قانوني.

وذكر المركز في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، أمس الاثنين، أنه حصل على وثائق تستدعي التحري والبحث بشأن استغلال النفوذ ونهب المال العام، يُتهم فيها مستشارون بجماعة تمصلوحت، بعدما فوّت رئيس الجماعة السابق بقعة أرضية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت بثمن تفضيلي من اجل إنجاز تجزئة سكنية لموظفي وأعوان الجماعة المذكورة، كما جاء في الشكاية.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن رئيس جماعة تمصلوحت قدم دعما ماليا لفائدة الجمعية بمبلغ قيمته 28500.00 درهم عبر الخزينة الجهوية للمملكة بمراكش في ثلاث دفوعات، ثم تحويلها في الحساب البنكي للجمعية، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية مهمة من طرف موظفي وأعوان جماعة تمصلوحت المفروض استفادتهم من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم.