اعتبر الحبيب كروم، الفاعل الحقوقي والنقابي أن مذكرة وزير الصحة خالد آيت الطالب الرامية إلى عدم اشتراط الآداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة التي تتوافد على المستشفيات، بالقرار الصائب.
وأوضح كروم في تصريح لـ “آشكاين” أن المذكرة هي الحث على تنفيذ مقتضيات الدستور المتعلقة بالتطبيب في الفصل 31 ومقتضيات قانون المستشفيات في الفصل 42 الذي ينص على عدم طلب تأدية مصاريف العلاج إلا بعد الانتهاء.
وطالب كروم من الوزير التأكيد ثم التأكيد على تنفيذ المقتضيات الدستورية والتي ضمنها في مذكرته مع تعميمها على جميع المستشفيات والمصحات في جميع ربوع المملكة.
واستنكر النقابي الأوضاع التي تعيشها بعض مستسفيات المغرب، سيما تلك التي ترفض استقبال المرضى أو الحوامل ولو أن حالتهم مستعجلة بدعوى عدم تأديتهم مصاريف العلاج مسبقا.
وأكد كروم على أن المذكرة هي بمثابة إنصاف للمواطنين، مستدركا أنها لا تعني أن المريض معفي من أداء الفواتير وإنما إذا كانت حالته مستعجلة فإن الأولوية هي إنقاذ حياته والعناية بصحته وليس مساومته على المبلغ الواجب تأديته.
ويذكر أن آيت الطالب أصدر مذكرة يقول فيها ” يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، داعيا بتطبيق سليم للمقتضى من النظام الداخلي للمستشفيات، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
وأورد أيضا أنه يتعين على الأطر الطبية عدم ترك الحالات المستعجلة جائهة بين المصالح وقاعات العلاج، بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات، مقابل استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، وإحالتها على القبول العادي، مضيفا أنه لا يمكن التكفل بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، بعد الآداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل.
نشكر و ننوه بهذه البادرة من وزير الصحة .
وأخيرا وصلت المذكرة لمدراء المستشفيات بالمعاملة الإنسانية و الاستشفاءية قبل التفكير المادي .