2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في ظل الجدل الدائر حول رفع التجريم على الحريات الفردية، تزامنا مع مناقشة البرلمان لتعديلات بالقانون الجنائية، تقدمت مالكة خليل، عضو الفريق النيابي لحزب الصالة والمعاصرة، بمقترح قانون، يسمح بنسب الأطفال الذين ولدوا إثر علاقة خارج إطار الزواج إلى آبائهم البيولوجيين.
ويؤكد مقترح القانون، على أنه “للأطفال المتخلى عنهم، من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية، الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول”، وأن “تتساوى المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج”.
وتشدد النائبة البرلمانية على أنه يجب “ألا يصبح المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه”، علما، يقول المصدر أن “المبدأ الملزم للجميع هو المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يتم خرقه باستمرار”، مقترحة “التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش، ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم، لا أحكاما لم تعد تناسب عصرنا، وطروحات تجعلنا جامدين” وفق تعبيرها.
ويتضمن المقترح ، نسخ أحكام المادة 148 من مدونة الأسرة، وذلك بحذف الفقرة التي تقول “لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، وتعديل المادة 155 بأن تنص فقرتها الثانية على أن “يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا”، وكذلك “قانونا”.
وبخصوص المادة 156، يشير مقترح القانون إلى حذف عبارة “الشرعية” من الفقرة التي تقول “إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب، كما هي مقررة في المادة 158 بعده”، مطالبة بتعديل المادة 158، من مدونة الأسرة لتنص على ان “إثبات النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا” وأيضا “قانونا”، “بما في ذلك الخبرة القضائية”.
