2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصف المهدي لحلو، الخبير الإقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقية، اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي أعلن عن تعيين أعضائها، مساء أمس الخميس، بأنها “لجنة تقنية تكونت بشكل فوقي”.
وأضاف لحلو، في تصريح لـ”آشكاين” أن لجنة النموذج التنموي، تشكلت على غرار اللجنة الاستشارية الخاصة بتعديل الدستور سنة 2011، معتبرا أن تكوين لجنة وطنية لإصلاح المنظومة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، يستوجب إشراك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ونقابة التعليم العالي، واصفا عدم إشراك هذه الهيئات ب”الخطر”.
وأردف المحلل الإقتصادي أن “مجموعة من الإقتصادين أعضاء اللجنة، معروفين بوسطيتهم، لا أتصور أن يتحدثوا على ضرورة القيام بإصلاح المؤسساتي والدستوري والسياسي كمدخل للنموذج الجديد للتنمية، وبالتالي السيمة العامة للجنة أنها لجنة تكنوقراطية قد تأتي ببعض الإقتراحات ولا أتصور أنها ستغير بشكل كبير الوضعية العامة للإقتصاد والتنمية الإجتماعية”.
وتابع “في أي وقت من الأوقات، لا يتم الحديث عن ماهي الإمكانيات التي ستحاول بها الدولة تمويل القطاعات الإقتصادية والإجتماعية الكبرى، ولم يظهر لي أن هذه النقطة واردة في إمكانيات النقاش داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.
وأشار الحلو إلى أن “مجموعة من أعضاء اللجنة يعملون خارج المغرب، وأتصور أن تواجدهم بالخارج لمدة طويلة، وحمل جزء منهم لجنسيات أجنيبية ومغربية، يؤشر على أنه لن تكون لهم الغيرة الكبرى على البلاد ولا المعرفة الفعلية بالواقع الإقتصادي والإجتماعي الذي يعيشه المغاربة”.
واستدرك الإقتصادي حديثه، قائلا: “هذا لا يمس بقدرات وكفاءات أعضاء هذه اللجنة، لكن هناك أشخاص لم يتم تعيينهم في هذه اللجنة لإعتبارات سياسية وأنه سيكون لهم اقتراحات خاصة بضرورة القيام بإصلاح سياسي ومؤسساتي كمدخل لأي إصلاح إقتصادي وإجتماعي”.
ويشار إلى أن بلاغا للديوان الملكي، قال إنه “على إثر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 19 نونبر الماضي للسيد شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أشرف جلالة الملك اليوم الخميس على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة”.
وتتكون هذه اللجنة، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما تضم اللجنة كفاأت مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج ، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.
