دراسة رسمية: الأسر المغربية تغرق في ديون الأبناك

أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2018، أن معدل ادخار الأسر تراجع بنقطة واحدة حيث بلغ 11,4% سنة 2018 وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(4,3%) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (3,2%).

وحسب مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20279 درهما سنة 2018 عوض 19852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 %. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,8% سنة 2018 بلغت القدرة الشرائية للأسر 0,4 نقطة.

وبلغ الادخار الوطني 305,4 مليار درهم سنة 2018 مسجلا تدهورا بنسبة 1,3 % مقارنة مع سنة 2017. وقد ساهمت في هذا الادخار كل من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,33% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,7 % والإدارات العمومية بنسبة 17%.

وبلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 65,6 مليار درهم سنة 2018 وشكلت 5,9 % من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,5 % سنة من قبل. ويرجع هذا إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الشركات ب 19,3 مليار درهم وللإدارات العمومية ب 5,5 مليار درهم وتراجع القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 4,6 مليار درهم. في حين تحسنت القدرة التمويلية للشركات المالية منتقلة من 13,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 15,1 مليار درهم سنة 2018.

تغطية الحاجة إلى التمويل

لازالت الشركات غير المالية تلجأ إلى القروض البنكية لتغطية حاجاتها إلى التمويل. وهكذا، بلغ صافي تدفقات القروض الممنوحة لهذه الشركات 11,4 مليار درهم سنة 2018 عوض 38,6 مليار درهم سنة 2017 مشكلا بذلك 13,2% و 45,1% من التزاماتها لسنتي 2018 و 2017.
ومن جهته، عرف الدين الداخلي للإدارات العمومية ارتفاعا ملموسا مسجلا تدفقا صافيا قدره 35,5 مليار درهم برسم صافي إصدارات سندات الخزينة لسنة 2018 مقابل 24,4 مليار درهم سنة 2017. بينما سجلت المديونية الخارجية للإدارات العمومية تدفقا صافيا قدره -1,8 مليار درهم سنة 2018 مقابل 3,5 مليار درهم السنة الماضية.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا منتقلة من 17,5 مليار درهم سنة 2017 إلى 23,7 مليار درهم سنة 2018. وهكذا، عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا ملحوظا منتقلا من 50,6 مليار درهم سنة 2017 إلى 33,9 مليار درهم سنة 2018.
وقد عرفت مساهمة الشركات المالية في تمويل الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 64,8 مليار درهم سنة 2018 عوض 34,5 مليار درهم سنة 2017. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 74,9 مليار درهم مقابل 77,5 مليار درهم السنة المنصرمة.