مغرب الكفاءات

لعل كل شخص منا ، يتعرض في حياته لأحداث سواء أ كانت على شكل إكراهات أو تحديات أو طموحات ، و يفرض عليه الزمان و المكان ، أخد قرارات ، تفرز نتائج ، والتي يكون لها صدى إجابي أو سلبي أو بين ذالك و ذاك في المستقبل ، فنقوم بتقييم القرارات إنطلاقا من المقارنة بين تصورنا المبدئي لالنتائج المتوخات و بين ما حققناه في الواقع ( مثال : تاجر يقارن بين الأرباح التي حققها و تلك التي كان يطمح لتحقيقها فيدرك أن إختياراته كانت على صواب ام لا أم أنها فاقت تطلعاته … ) وبتالي نستطيع تجويد طريقة تفكيرنا ونكتسب تجربة في التعاطي مع الإشكالات و التحديات اليومية . فكل شخص يأخد قراراته إنطلاقا من حمولته الأخلاقية و الثقافية و إنطلاقا من تجاربه المتراكمة (أي إنطلاقا من هويته الفردية).
لاكن تبقى مرجعيته الأخلاقية و الثقافية (كحمولة) رهينة متدخلين آخرين هم الأسرة و المحيط ( الحومة ، المدرسة ، لمدينة ) و الإعلام.
فالتساؤل هو كتالي : هل يمكن القول أننا نجحنا كأسرة و كمجتمع مدني ، و كمدرسة ، و إعلام ، و كسياسات عمومية في إنتاج مواطن يحترم القيم الإنسانية المبنية على الأخلاق و المساواة و معتدل في أسلوب تفكيره بحيث يستطيع التمييز بين الصالح و الطالح ?
الجواب بالطبع : هو لا .( لسبب بسيط ألا وهو : إحساسنا اليومي بأن السياسات العمومية لا تستجيب لطموحاتنا الجماعية نظرا لتقديم المصلحة الخاصة أمام المصلحة العامة.)
إن المشكل الحقيقي الذي منعنا و يمنعنا من التقدم هو عدم توفرنا على تصور علمي مجتمعي يضع المبادئ و الأخلاق في صلب الهوية مغربية ، بحيث تصبح هذه الهوية الوطنية حافز و مصدر قوة عكس ما هو موجود اليوم ( ثقافة الحياد و العدمية) .
فنظام العولمة الذي بدأ بالإستعمار الكولينيالي المسلح (أي سلب الحريات و الثروات ) في نهاية القرن 18، واصل تفكيك هويتنا الجماعية كباقي شعوب العالم الثالث بإختراعاته المتتالية عبر الزمن ، عبر تمرير خطاب الحرية و المساواة و حقوق الإنسان ، من الترونزيستور الى المدياع ثم القنواة التلفزية الى الفضائية ثم ختاما ثورة الأنترنت ، فأصبحنا عراة أمام واقع لم يكن بالحسبان ، لعدم توفرنا على التوازن الكافي بين الزمان المادي و الزمان الثقافي.
سؤال : ماذا قدمت السياسات العمومية للحفاظ على الهوية المغربية من الزوال و الإندثار بإعتبارها العمود الفقري لنهوض أي أمة عبر التاريخ ، في ظل ما شهدته العولمة من تطور ، لنضمن لأنفسنا مكانة محترمة تميزنا عن باقي الأمم ?
الجواب هو : لم نحقق النتائج المتوخاة لسبب جوهري ، هو : أننا لم نتخد أية إجرائات عملية ، لمساعدة الزمان الثقافي على فهم تحولات الزمن المادي ، لعدم توافق الفرقاء السياسيين على تصور مستقبلي لما نصبوا إليه ، فتخلت الأحزاب السياسية على مسؤوليتها الأساسية في التأطير لغياب الأدوات الأساسية للعمل السياسي الا وهو الوعي .
هذا الأخير الذي فقد جراء التركيز على توفير الإمكانات للإنتقال لشكل الحداثي ضمن مجموعة من الإكراهات الإقليمية والكونية ( كسقوط النظام الشيوعي و ظهور ما يعرف باللبرالية المتوحشة و …) ، فتم إغفال العنصر الأهم أمام المهم الا وهو العنصر البشري ( من تراجع و تدهور في نظام التربية والتعليم وباقي القطاعات الحيوية الأخرى) ، ففقدت الثقة بين الفاعل السياسي و بين المواطن ، وألصقت تلك الصورة النمطية لسياسي المغربي الذي يستغل موقعه لدفاع عن مصالحه الشخصية وأصبحت الحملة الإنتخابية عبارة عن مسرحية في أدهان المواطنين يسودها النفاق الإجتماعي .
فقرارتعيين لجنة النمودج التنوي الجديد من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، جاء وفق فهم دقيق للمرحلة.
ولهذا يجب علينا جميعا أن نتجند وراء جلالته لبلوغ الأهداف المتوخات ولتجاوز أخطاء الماضي.
فيجب على هذه اللجنة أن تكون على قدر المسؤولية وعدم إكتفائها على مقاربة إقتصادية وإغفال المجال القيمي للمجتمع ، لكي لا تقتصر ثمار التنمية على المستوى القريب والمتوسط ونعود لنقطة الصفر فيما بعد ، بل لتعم الثمار كذالك المستوى البعيد الضامن لتقدم والإزدهار.
لقد حقق المغرب في عهد ملكه الهمام العديد من المكتسبات ، سواء على المستوى الحقوقي او على مستوى البنيات التحتية الضخمة والتي جاءت مكملة لمسار المغفور له الملك النابغة الحسن الثاني رحمه الله ، فوجب تثمين هذه المكتسبات وإنخراط جميع الفاعلين والمواطنات والمواطنين في إستوعاب هذه التغيرات و بلورتها الى طموحات نقطف ثمارها فيما بعد على قدر المساوات ، بنمودج تنموي مغربي يحترم الخصوصية الثقافية المغربية بإيجاد صيغة متوازنة بين كل ما هو أصولي و حداثي .
ختاما :
الدمقراطية هي : مسيرة بناء الإنسان المعتدل بالتربية اولا ، ثم بالعلوم ، وليست رهينة صناديق الإقتراع .
الفساد : يبعد عنا ، فقط بسنتمترات قليلة ، حيث ، نبلوره إنطلاقا من قناعاتنا الشخصية.