أمزازي: المدارس الخاصة ستقدم خدمات مجانية للمواطنين مقابل دعم الدولة

تعهد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة.

وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء أن القانون الإطار يتضمن العديد من المقتضيات المهمة، أولها ضبط رسوم الخدمات المقدمة من قبل التعليم الخاص، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم لفائدة أبناء العالم القروي، والأشخاص في وضعية إعاقة

وأشار الوزير، إلى أنه في القانون الاطار هناك مادتين 13 و14 مخصصتين للتعليم الخاص بهما عدد من المقتضيات المهمة، وهي أولا ” ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم، وتقديم خدمات لفائدة ابناء العالم القروي والاشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة لهذه الخدمة”.

وأردف امزازي، أن المواطنين أينما تواجدو لا بد أن يكون هذا التعليم الخاص في الإمكان ليمنح لهم خدمة بالمجان والدولة ستقوم بتحفيز هذا القطاع الخاص فب اطار هذه الشراكة”.

وأضاف الوزير، أن القانون الموجود حاليا لا ينص بتاتا على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخولها تحديد قيمة واجبات التأمين.

وشدد أمزازي أن هذا القانون سيحين وسيصدر مرسوم لضبط الأسعار وواجبات التأمين، وستوحد هذه المسألة على جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.